وافق بنك مصر على زيادة رأسمال بنك القاهرة بقيمة 5 مليارات جنيه لتصبح مساهمة بنك مصر نحو 18.99 مليار جنيه بدلا من 13.99 مليار جنيه، وفقا لقوائم بنك مصر المجمعة.
وتأسس بنك القاهرة كبنك تجاري بتاريخ 17 مايو 1952 في ظل قانون التجارة الوطني لسنة 1883 والذى تم إلغاؤه فيما عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه بموجب إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في 17 مايو 1999.
ويقدم بنك القاهرة خدماته المصرفية المتعلقة بنشاطه في جمهورية مصر العربية والخارج من خلال 248 فرعا ومكتبا ويوظف 8998 موظف.
وفي مايو 2007 استحوذ بنك مصر على جميع أسهم بنك القاهرة ونقلت ملكيتها باسم مصر في البورصة المصرية، وتم بتاريخ 6 نوفمبر 2022 تحديد رأسمال البنك المرخص بمبلغ 20 مليار جنيه ، وحدد رأسمال البنك المصدر بمبلغ 10 مليارات جنيه موزعا على 5 مليار سهم بقيمة اسمية جنيهان للسهم الواحد.
وانعقدت الجمعية العامة غير العادية لبنك القاهرة في مارس 2022 وتمت الموافقة على تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسي للبنك والخاصة برأسمال البنك بنوعيه المرخص به والمصدر وهيكل مساهمي البنك.
وتم في مارس 2022 زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 4 مليار جنيه ليصبح بعد الزيادة 14 مليار جنيه بدلا من 10 مليار جنيه وجاري استكمال الإجراءات القانونية والتأشير في السجل التجاري.
