مصرفيون: تقليل الاعتماد على العملة الدولارية وانحسار السوق الموازية أبرز مكاسب الانضمام لـ«البريكس»
رصد عدد مصرفيون المكاسب التي ستحصدها مصر جراء انضمامها لمجموعة البريكس، مشيرين إلى أن أبرز هذه المكاسب تتمثل في الانخفاض التدريجي للفجوة الدولارية القائمة، وتقليص حجم الطلب على السوق الموازية وزيادة مستويات النقد الأجنبي .
ويضم هذا التكتل 5 دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وكلمة “بريكس” (BRICS) بالإنجليزية عبارة عن اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء هذه الدول.
وكان أعلن قادة مجموعة بريكس، الخميس الماضي، عن انضمام 6 دول جديدة إلى هذا التكتل الاقتصادي، من بينهم 3 دول عربية هم مصر والسعودية والإمارات، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي.
ومن المقرر انضمام مصر إلى “بريكس” اعتبارا من يناير 2024.
ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقا، قال إن انضمام مصر لمجموعة البريكس تعد خطوة هامة سياسياً واقتصادياً، ولكن يجب سرعة التحرك ووضع الخطط اللازمة لتحقيق أعلى مكاسب وأكبر استفادة من هذه العضوية .
وأوضح أن قبول عضوية مصر فى مجموعة البريكس يستلزم التحرك سريعا لوضع خطط واضحة – عن طريق خبراء ومتخصصين – لتعظيم التعاون الاستثماري والتجاري والسياحي مع الدول الأعضاء في المجموعة.
وحدد فهمي مجموعة من الضروريات الواجب بحثها لتعزيز هذا التعاون أبرزها تحديد نوعية السلع والمنتجات التي تحتاجها تلك الأسواق وتستطيع مصر التوسع في إنتاجها لزيادة صادراتها لتلك الدول، وكذلك الوقوف على نوعية وحجم الاستثمارات المطلوبة لتفعيل ذلك، وكيفية زيادة أعداد السياح والرحلات السياحية لمصر من دول المجموعة.
وطالب فهمي بتحديد المزايا والتسهيلات التي تستطيع مصر تقديمها للمستثمرين من دول المجموعة للاستثمار في مصر.
وكان قد أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحليلاً أوضح فيه أن وجود مصر كعضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاتها التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة.
وقال المركز أن هذا التكتل الاقتصادي يستهدف تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي وسيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، مما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.
ومن جانبه قال رمزي الجرم، الخبير المصرفي، أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، مبررا ذلك بقيام الدول المكونة للمجموعة بالتعامل بالعملات الوطنية لهم في تسوية مدفوعات التبادل التجارى بين الدول بعضها البعض داخل المجموعة، دون توسيط الدولار الأمريكي أو اليورو مما يعني تخفيض هيمنة العملة الأمريكية وتقليل الفجوة الدولارية بالنسبة لمصر .
وأوضح أن دول مجموعة بريكس تسعى لتبني عملة موحدة لدول المجموعة في المستقبل، معتبرا أن هذا التوجه سيكون ملئ بالتحديات، على خلفية أن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة العسكرية الأكبر عالميًا، وهي أيضًا صاحبة أكبر وأقوى اقتصاد عالمي، بالإضافة إلى الانحياز الكامل من جانب مجموعة دول أوروبا الغربية للولايات المتحدة الأمريكية، وبما يشكل حائط صد قوى أمام أي فرصة لإعادة صياغة اقتصاد عالمي قائم على التعددية بشكل ميسر.
وأكد “الجرم” على تعدد الجوانب الإيجابية التي تجنيها مصر والمتمثلة في انخفاض فجوة الدولار القائمة تدريجياً، وتقليص حجم الطلب على السوق الموازية، والانحسار التدريجي في سعر دولار السوق غير الرسمي.
وتوقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تسهم العملة المشتركة بين دول البريكس في تبسيط المعاملات التجارية والمالية، وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتعزيز التكامل الاقتصادي داخل المجموعة، مضيفاً أنه من الممكن أيضاً أن يؤدي ذلك إلى تعزيز النفوذ الجيوسياسي لهذه الاقتصادات الناشئة على الساحة العالمية.
وأكد أن استفادة مصر من انضمامها إلى البريكس، ستكمن من خلال الاستيراد والسداد باستخدام عملتها المحلية، وهي خطوة كانت تستكشفها بالفعل من خلال الصفقات الثنائية، مضيفاً أنه من الممكن أن تدعم العملة المشتركة على تحفيز المزيد من الاستثمار من الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، مما يمنح مصر دفعة قوية للاستثمار الأجنبي المباشر.
