«المركزي»: 13.8% حصة صناديق التأمين الخاصة والحكومية من أصول القطاع المالي غير المصرفي
كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق أنشطة القطاع المالي غير المصرفي نمواً ملحوظاً خلال عام 2022، حيث استطاعت الاستمرار في أداء دورها في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بفضل الإجراءات والجهود التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي الصادر عنه مؤخراً، أن ذلك انعكس على إجمالي أصول القطاع المالي غير المصرفي ليرتفع إلى 1.058 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2021/2022، بمعدل نمو 19.6% مقارنة بالعام المالي السابق عليه، وبما يمثل 85% من إجمالي أصول النظام المالي، ونحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال تلك الفترة.
وأشار التقرير إلى أن قد استحوذ قطاعي البريد وشركات التأمين على 47.8% من أصول القطاع المالي غير المصرفي، يليها صناديق التأمين الخاصة والحكومية بنسبة 13.8%، ثم صناديق الاستثمار بنسبة 12.5%.
وأوضح أنه قد جاء نمو أصول القطاع المالي غير المصرفي في العام المالي 2022/2021 مدفوعا بنمو أصول شركات التمويل الاستهلاكي وشركات التأمين، وشركات التأجير التمويلي و صناديق الاستثمار وصناديق التأمين الخاصة حيث بلغت نسبة مساهمة كل منهم في زيادة أصول القطاع 27.7%، و15.6%، و14.4%، و11.6%، و11% على التوالي.
وقد بلغ بلغ إجمالي أصول شركات التأمين 178.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2021/2022 بمعدل نمو 17.9% مقارنة بالعام المالي السابق عليه، وتمثل استثمارات الشركات 86% من إجمالي الأصول.
وقد ارتفعت قيمة إجمالي أقساط شركات التأمين بمعدل نمو بلغ 18.3% في نهاية العام المالي 2022/2021 مقارنة بالعام المالي السابق عليه، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات بمعدل نمو بلغ 16.6%، حيث استطاعت شركات التأمين تحصيل أقساط بقيمة 29 مليار جنيه وسداد تعويضات بقيمة 13.8 مليار جنيه خلال النصف الثاني من عام 2022.
وارتفع الفائض التأميني للشركات ليسجل 8.6 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022 بمعدل نمو 54.1% مقارنة بالعام المالي الأسبق 2020/2021، كما ارتفع صافي أرباح الشركات بمعدل نمو 20.5%، بجانب استقرار مؤشرات الأداء الكلي لقطاع شركات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال وشركات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات عند درجة مخاطر متوسطة.
كما حقق كل من صناديق التأمين الحكومية والخاصة معدلات نمو إيجابية للأصول خلال عام 2022 حيث ارتفع حجم أصول صناديق التأمين الحكومية بمعدل نمو 57%، ليسجل حوالي 1.25 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2021/ 2022، بينما بلغ معدل نمو أصول صناديق التأمين الخاصة نحو 15% لتصل إلى 145.3 مليار جنيه.
