تناول الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية “بدائل نقل المخاطر “، موضحا أنها استراتيجيات بديلة لإدارة المخاطر والتمويل لسوق التأمين المباشر التقليدي وهو نهج يهدف لمعالجة بعض التحديات الرئيسية التي تواجهها عمليات التأمين التقليدية، وعكس العديد من المنتجات التأمينية الأخرى، فإن بدائل نقل الخطر لا يتم تسويقها بشكل عام لفترات طويلة من الزمن . يجب تصميم العديد من الاستراتيجيات لتناسب المتطلبات المحددة لكل عميل فيما يتعلق بتمويل المخاطر.
كما أشارت النشرة إلى التداخل بين أسواق المال و أسواق التأمين، حيثُ تعتمد شركات التأمين وشركات إعادة التأمين والمؤسسات المالية على بعضها البعض لإنشاء وتحمل وتحويل مجموعة متنوعة من المخاطر المحتملة، وهذا يعني أن الروابط بين الأسواق أصبحت أقوى.
وحول المحفزات الرئيسية التي تدفع المؤسسات لبدائل نقل المخاطر، أوضحت النشرة أنها تعمل بدائل نقل المخاطر على توفير سعة إضافية أو جديدة و/أو حدود أعلى لم تكن متوفرة من قبل وتوفير منتجات جديدة بطبيعة مختلفة مما يسمح لممارسين جدد بالانضمام الي السوق، كما تخلق بدائل نقل المخاطر فرصة وإمكانية لاستكشاف خيارات الحماية للمخاطر التي لم يكن من الممكن التأمين عليها سابقًا مما يعمل علي سد فجوة الحماية، بالإضافة إلى الحصول على عوائد اعلي من الاستثمار.
وأشار إلى أنه تتميز بدائل نقل المخاطر باستقلاليتها عن العوامل التي تؤثر على الأسواق المالية التقليدية وعادة ما تتجاوز عوائدها الأصول الاستثمارية ذات التصنيف المماثل، موضحا أن تمكين المستثمرين من تحقيق قدر أكبر من تنويع المحفظة وزيادة العوائد، منوها أن أسواق رأس المال لديها القدرة على أن تكون تنافسية من حيث الأسعار بالنسبة لشركات إعادة التأمين على المدى الطويل.
وحول تحديات استخدام بدائل نقل المخاطر، أشارت النشرة إلى أن تعرض الاستثمارات في الأوراق المالية المستثمرين لمخاطر لا ترتبط عادة بفئات الاستثمار التقليدية، منوها تنه تميل شركات إعادة التأمين التقليدية إلى اتخاذ نهج طويلة الأجل. وعلي الجانب الاخر ، غالبا ما تتطلب أسواق رأس المال عائدا فوريا أكثر ويمكن أن تسحب دعمها في الأوقات الحرجة، كما يمكن أن تكون تكاليف المعاملات مرتفعة، خاصة بالنسبة للصفقات الصغيرة.
ولفت إلى أن المؤسسات التي يناسبها حلول نقل المخاطر البديلة تضم المؤسسات ذات المحفظة كبيرة بما يكفي لتحمل التكاليف، والأخرى ذات أنماط خسارة يمكن التنبؤ بها وأعمال تجارية طويلة الأمد، بالإضافة إلى الشركات التي لا يؤثر الاحتفاظ بالتأمين الذاتي والحد الأقصى من الخسارة المحتملة إلى تعريضها لمخاطر مالية غير مقبولة.
كما أوضحت النشرة أن هيكل نقل الخطر ينقسم إلى (المنتجات Products ، الجهات Vehicles ، الحلول ) وقامت النشرة أيضاً بتوضيح الاختلاف بين بدائل نقل المخاطر ونقل مخاطر شركات التأمين الي معيدي التأمين التقليدين ـ وفى ذات السياق ذكرت النشرة كذلك أنواع بدائل نقل الخطر.
ونوه الاتحاد أنه بشكل عام تقدم بدائل نقل المخاطر للمؤسسات عددًا من الخيارات التي يمكنها توفير الوقت وتقليل الأعباء الإدارية وزيادة القدرة الاستيعابية وذلك مع تحقيق عوائد اكبر من سبل الاستثمار التقليدية في حالة عدم تحقق الخطر.
وتابع “يجب على الشركات النظر في الدمج بين الطرق التقليدية و بدائل نقل الخطر ومالها من مميزات عديدة كما ذكرنا سابقا في محتوي النشرة ، مع الأخذ في الاعتبار تحديات تطبيقها و أيضا الموازنة في محفظة التأمين بين طرق الإعادة التقليدية وبدائل نقل المخاطر وعدم الاعتماد عليها بشكل أساسي بل بشكل تكميلي للطرق التقليدية لنقل المخاطر”.
ولفت إلى أنه في ضوء توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية قامت لجنة اعادة التأمين بالاتحاد باعداد دراسة كاملة عن سندات الكوارث الطبيعية وذلك لدراسة آلية عمل سندات الكوارث والاستثمار بها و مردودها علي قطاع التأمين المصري وتحديات تطبيقها، كما قامت اللجنة بعقد اجتماعات مع الاسواق العالمية التي قامت بإصدار سندات الكوارث وذلك للإطلاع علي اهم الممارسات العالمية ومدي ملائمتها للسوق المصري.
