أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 1887 لسنة 2023 بتعديل المواد أرقام (6، 7، 21) من النظام الأساسي للشركة.
ووفقا للقرار تحدد رأس المال المرخص به 800 مليون جنيه، ورأس المال المصدر بمبلغ 400 مليون جنيه موزعو على 100 مليون سهم قيمة كل سهم منها 4 جنيهات بزيادة قدرها 50 مليون جنيه وتم توزيع الزيادة على 12.5 مليون سهم.
ويتكون رأسمال الشركة يتكون من 100 مليون سهم اسمى وقد تم الاكتتاب فى رأس المال بالكامل وفقا لحصة كلا مساهم بالشركة، حيث ضم هيكل المساهمين الشركة القابضة المصرية الكويتية، بالإضافة إلى بعض المستثمرين الأفراد من المصريين والأجانب، وبلغت نسبة المساهمة المصرية في الشركة 99.992% والأجنبية 0.008%، وتم سداد رأس المال الأصلي قبل الزيادة بموجب التأشير من السجل التجاري.
كما تم سداد كامل الزيادة من مبلغ 50 مليون جنيه من الأرباح المرحلة متضمنًا ربح العام وبعد التوزيعات ووفقًا للقوائم المالية في نهاية يونيو 2022، ليصبح إجمالي رأس المال المسدد 400 مليون جنيه.
ووفقا للقرار يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوًا على الأكثر تعينهم الجمعية العامة طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي مع مراعاة تمثيل حد أدني من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعدًا بمجلس الإدارة لكل (10% من أسهم الشركة على ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
ويجب أن يتضمن مجلس الإدارة عضوين مستقلين على الأقل على أن يكون ضمن أعضاء المجلس عضوان من ذوى الخبرة في مجال التأمين ويشترط أن يكون أحد العضوين المذكورين القائم بالإدارة التنفيذية كما يعفى هذان العضوان من شرط نصاب ملكية الأسهم ، وتكون مدة عضويتهما بالمجلس مماثلة لعضوية باقي الأعضاء.
