حصل البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، على موافقة المستثمرين لقبول 34.36 مليار جنيه في عطاء سندات خزانة محلية لأجل 3 سنوات بعائد ثابت، مقابل مستهدف بلغ 20 مليار جنيه.
وشهد العطاء طلبًا قويًا من المستثمرين، إذ بلغت قيمة العروض المقدمة نحو 54 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الإقبال على أدوات الدين الحكومية، إلا أن مستويات العائد المطلوبة ظلت مرتفعة.
ارتفاع العائد رغم قوة الطلب
وارتفع متوسط العائد على السندات المقبولة إلى 23.98%، مقارنة بنحو 23.87% في العطاء السابق، بزيادة قدرها 11 نقطة أساس.
وبلغ متوسط العائد الذي طلبه المستثمرون نحو 24.42%، بما يشير إلى استمرار تمسك المتعاملين بعوائد مرتفعة مقابل الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي تجاوز القيمة المقبولة للمستهدف في الوقت الذي تواصل فيه وزارة المالية الاعتماد على السوق المحلية لتوفير جانب من احتياجاتها التمويلية، بينما تعكس مستويات العائد تكلفة الاقتراض الحكومي في ظل طلب المستثمرين على عوائد مرتفعة.
وتشير نتائج العطاء إلى استمرار قوة الطلب على السندات الحكومية، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة التمويل مقارنة بالعطاء السابق.
