الاتحاد المصري للتأمين يخاطب «الرقابة المالية» لاعتماد منتج المحاصيل الزراعية عقب تطويره
قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن لجنة التأمين الزراعي في الاتحاد إنتهت مؤخرا من تطوير منتج تأمين للمحاصيل الزراعية (المروية)، وتم اعتماده من المجلس التنفيذي للممتلكات.
وأوضح الزهيري أن الاتحاد خاطب الهيئة العامة للرقابة المالية بهذا المنتج عقب تطويره لاعتماده من الهيئة، ثم مخاطبة الشركات به كمنتج استرشادي، بحيث تحصل كل شركة على الموافقات الخاصة بها من الهيئة لطرح المنتج.
جاء ذلك على هامش كلمة علاء الزهيري في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري للتأمين اليوم الأحد، بمناسبة انعقاد النسخة الخامسة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين المقرر انطلاقها 17 سبتمبر الجاري.
ولفت إلى أن اللجنة تدرس حالياً منتجي تأمين المحاصيل الاستراتيجية والتأمين الزراعي القائم على المؤشر، تمهيداً لعرضهما على المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات بالاتحاد، ثم الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأنهما.
يذكر أنه يستخدم التأمين الزراعي القائم على مؤشر مؤشراً معيناً، مثل نزول الأمطار أو درجة الحرارة أو إنتاجية المحاصيل في المنطقة أو مؤشرات موضوعية أخرى لتسوية المطالبات. لذلك ليست هناك حاجة لمعاينة الخسارة. فغالباً ما يتم بيع تلك المنتجات على أساس جماعي.
ومن جهة أخرى، أوضح الزهيري أن الاتحاد خاطب هيئة الرقابة المالية لاعتماد وثيقة تأمين سند الملكية، وجاري دراستها من الهيئة تمهيداً لإقرارها وإتاحة حصول الشركات على موافقة خاصة بكل شركة من الهيئة بأنها.
وحول فعاليات النسخة الخامسة لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، أوضح الزهيري أن فعاليات الملتقى ستنطلق يوم 17 سبتمبر الجاري وتستمر لمدة ثلاثة أيام، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور 920 مشاركا من 33 دولة.
أضاف الزهيري، أن رعاية رئيس مجلس الوزراء الملتقي تؤكد اهتمام الدولة بقطاع التأمين، مشيرا إلى أن الملتقى يمثل منصة مهمة لشركات التأمين المصرية لتجديد اتفاقيات إعادة التأمين، ومناقشة الاتفاقيات الجديدة مع الشركات الأجنبية، حيث يجمع هذه الشركات تحت سقف واحد، مما يوفر الوقت والمال على الشركات.
وأكد على أن الملتقى يعد فرصة لعقد بروتوكولات بين الأطراف ذات الصلة، ومناقشة تطورات صناعة التأمين وانعكاسات الظروف العالمية مثل التضخم والحرب الروسية الاوكرانية والعوامل الاقتصادية والسياسية الراهنة على نشاط التأمين، ودور التأمين في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.
