أنتيسا سان باولو تحقق 4.2 مليار يورو صافي أرباح خلال النصف الأول من 2023

قال أليساندرو لولي رئيس مجموعة الخزانة والمالية لمجموعة أنتيسا سان باولو، إن عدد عملاء المجموعة يبلغ نحو 20 مليون عميل كأكبر بنك في إيطاليا، مشيرًا إلى أن البنك يتجه للرقمنة وتقليل عدد الفروع خصوصاً بعد كوفيد-19.

وأشار إلى أن البنك حقق في النصف الأول من هذا العام صافي ربح يبلغ 4.2 مليار يورو وهو أعلى ربح صافي حققته المجموعة على مر السنوات منذ بداية عمل البنك.

أما بخصوص الكفاءة وتكلفة المخاطر، أشار إلى أن تكلفة الدخل تمثل 42٪، وهذا الرقم من أفضل الأرقام في فئته في أوروبا، مضيفًا أن هناك بعض البنوك في أوروبا تكون تكلفة دخل لديها أقل، ولكنها في الغالب بنوك إسبانية، حيث تركز عملياتها بشكل كبير في أماكن مثل أمريكا اللاتينية، إذ أن تكلفة العمالة أقل بكثير من الأوروبية.

وقال: “نحن بنك مربح ومستدام؛ هذا هو تصنيفنا في إيطاليا، فنحن رقم واحد في جميع القطاعات، وأيضاً على مستوى جميع مجالات الأعمال. فنحن نركز على خلق القيمة والربحية. ونقدم القروض والودائع، وكما أننا أكبر بنك فيما يخص صناديق التقاعد وإدارة الأصول والتخصيم. وأثبتت ربحيتها أيضًا أنها مستقرة. حتى في عام 2020، حققنا أرباحًا صافية قدرها 3.5 مليار دولار. ويبلغ دخلنا التشغيلي 78% في إيطاليا”.

وأضاف: “القطاع الخاص في إيطاليا غني جدًا؛ ولدينا دين عام في حدود 2.9 تريليون، لكن ثروة القطاع الخاص تبلغ 11.4 مليار، ولديه مستوى ديون منخفض جدًا، ومعدل ديون الأسر لتنمية الدخل المتاح تبلغ 61٪ بينما في البلدان الأخرى أعلى بكثير. اما القروض العقارية فتصل في إيطاليا إلى 63% بمعدل فائدة ثابت. على فترات 5، أو 10، أو 20 سنة. وكنا حذرين في السماح للعملاء بالحصول على قروض عقارية بسعر فائدة متغير”. مشيراً إلى أنه خلال الأزمة المالية العالمية، أغلقت 25% من الشركات الصغيرة والمتوسطة و75% استمروا، وخلال السنوات العشر الماضية، قاموا أيضًا بتحسين ميزانيتهم العمومية. وتم ضخ استثمارات في التحول الرقمي، وتحسين نموذج الأعمال نحو نظام إنتاج أكثر مراعاة للبيئة وكذلك الرقمنة، للوصول إلى بيئة أكثر استدامة.

ولفت إلى أن الحكومة الإيطالية كانت نشطة جدًا خلال أزمة فيروس كورونا وقامت بدعم الاقتصاد وأصحاب الدخل المنخفض وحققت كذلك عائدات ضريبية أعلى بكثير من حالة التضخم. وتوقع أن ينمو الاقتصاد هذا العام بنسبة حوالي 1%. وقال: إن عام 2024 هو العام الذي سنرى فيه تأثيرات تمويلات الاتحاد الأوروبي، التي تقدر بـ 190 مليار دولار. وتتوقع جميع المؤسسات أن تنمو إيطاليا بشكل أفضل من المعدل في أوروبا العام المقبل بسبب استغلال صناديق الانتعاش والاستدامة.