أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن البنوك في الاقتصادات الخليجية الرئيسية قادرة على الصمود في مواجهة الظروف التشغيلية الأقل دعماً خلال العام الجاري.
وأشار تقرير الوكالة، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وخفض “أوبك” للإنتاج قد يؤدي إلى تقييد آفاق النمو لاقتصادات دول الخليج الرئيسية على المدى القريب، لكن تبقى هناك فرصة نمو الاقتصاد غير النفطي، وبناءً عليه، تتجه التوقعات بنمو الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل قوي.
وعلى الرغم من التراجع الطفيف في مؤشرات جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر، تتوقع الوكالة أن تسجل البنوك الخليجية المُصنّفة ربحية أقوى، وذلك بفضل ارتفاع هوامش صافي الفائدة ونماذج الأعمال منخفضة التكلفة عموماً.
وتعد متطلبات التمويل الخارجي في قطر وتطور السيولة المتاحة لدى البنوك السعودية من العوامل التي يجب الانتباه إليها.
وألمح التقرير، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة سيقلل من النمو الائتماني لدى البنوك الخليجية، ولكن أداء البنوك السعودية والإماراتية سيكون أكثر مرونة.
وتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض نمو الائتمان لدى البنوك الكويتية إلى نحو 3 بالمائة من نحو 8 بالمائة عام 2022، وتراجع إجمالي نمو الإقراض لدى البنوك السعودية إلى نحو 10 بالمائة في 2023، من 14 بالمائة في 2022.
ومن ناحية أخرى، ستستفيد البنوك الإماراتية من استمرار النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مما سيخفف إلى حد ما من التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة على نمو الائتمان، مع توقع أن يتحسن نمو الائتمان لدى البنوك الإماراتية إلى نحو 7 بالمائة في عام 2023، مقارنة بـ5 بالمائة في عام 2022، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة وتباطؤ الاقتصاد النفطي قد يفرض تحديات.
وستواصل البنوك القطرية، على عكس نظيراتها في الدول الخليجية، مواجهة انخفاض حاد في نمو الائتمان؛ وذلك لأن مشاريع البنية التحتية الرئيسية في البلاد، والتي تعد المحرك الرئيسي للطلب على الائتمان من خلال المقاولين، قد أُنجزت قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022.
وتوقع التقرير، تراجع طفيف في مقاييس جودة الأصول، ولكننا نعتقد أن التأثير السلبي على عوائد البنوك سيكون محدوداً، مع تقديرات أن تباطؤ الطلب الناتج عن ذلك في سوق تأجير العقارات سيُضعف مقاييس جودة الأصول لدى البنوك القطرية والكويتية.
وسيسهم انخفاض انكشافات البنوك القطرية على الإقراض الأجنبي في تكاليف خسائر القروض، مع ذلك، فإن الانكشاف القوي للبنوك القطرية على القطاع العام والهوامش العالية لمخصصات البنوك الكويتية سيخففان من الآثار السلبية ويحدان من الزيادة في نسب القروض المتعثرة.
ونتوقع أن تسجل الإمارات نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6 بالمائة عام 2023، وسيؤدي هذا إلى جانب المبالغ المستردة من المخصصات المحجوزة في العامين الماضيين، إلى خفض تكاليف الائتمان لدى البنوك الإماراتية في عام 2023 مقارنة بعام 2022.
وعلى الرغم أن تكاليف الائتمان في منطقة الخليج سترتفع، باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أننا ما نزال نتوقع تحسن العائد على الأصول لدى البنوك الخليجية عام 2023، الناتج أساساً عن ارتفاع الهوامش ونمو الإقراض الذي لا يزال مقبولاً، ولو أنه بوتيرة أقل، في بعض الدول الخليجية.
