بين الرفع والتثبيت.. ما مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل؟
تباينت توقعات المحللون والمصرفيون حيال قرار البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في مصر عند اجتماعه يوم الخميس المقبل.
وترى بعض بنوك الاستثمار أن المركزي قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة في مصر بنحو 100 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية.
بينما توقع محللون وخبراء أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل كخطوة استثنائية تمهد لرفع أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من 2023 .
يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خالفت غالبية التوقعات بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في الاجتماع الخامس من العام الحالي والذي تم انعقاده في الثالث من أغسطس الماضي، حيث قامت اللجنة برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتستقر عند مستوى 19.25% 20.25% للإيداع والإقراض على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.75%.
وترى مذكرة بحثية لبنك الكويت الوطني أن هناك فرصة كبيرة لرفع أسعار الفائدة في مصر بواقع 100 نقطة أساس هذا الشهر من أجل مواصلة احتواء الضغوط التضخمية .
وارتفعت معدلات التضخم لتسجل 37.4% في أغسطس فيما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 40.3 % في شهر أغسطس على أساس سنوي من 40.7% في يوليو الماضي.
وقال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار في كايرو فاينانشال القابضة، أنه رغم تسارع معدل التضخم الرئيسي فهناك احتمالية أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وبرر هذه الاحتمالية بمعدلات التضخم الشهري التي تشير لتباطؤ الضغوط التضخمية بما يمكن للبنك المركزي أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأمام احتمالية تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل يتوقع جنينة أن يكون رفع أسعار الفائدة مسارا حتميا خلال اجتماعات الربع الأخير من العام الجاري ، إذ من المتوقع أن يلجأ البنك المركزي لرفع الفائدة بنحو 300 نقطة أساس نهاية 2023.
وتوقع الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفي، تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل في ضوء استقرار أسعار الغذاء والطاقة عالميا بالإضافة إلى انخفاض التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي انخفاضا طفيفا مما ينم عن استقرار الأسعار خلال الفترة الراهنة.
ويرى حسانين أن ارتفاع السيولة سيدفع البنك المركزي إلى رفع مستويات الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى مستوى 20% لامتصاص السيولة الزائدة بالقطاع المصرفي.
وقال الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي إن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده في 21 سبتمبر الجاري، يأتي في ظل تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري من أجل صرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى للقرض الذي تم إبرامه بين مصر والصندوق بقيمة 3 مليارات دولار يسدد على 46 شهراً، وبما قد يعطي فرصة جيدة لصانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد من تقييم الأمور الاقتصادية بشكل أفضل، ودون تسرع، أو تبني خطط معينة تتواكب مع الحدث.
وكان من المقرر أن تجري مصر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي في مارس الماضي لكن لم تتم المراجعة حتى الآن.
وأوضح الجرم أن استخدام آلية سعر الفائدة لمواجهة شبح التضخم الذي يواجهه الاقتصاد المصري، والذي كسر حاجز 40%، تحكمه كثير من الأمور الأخرى، والتي لها تأثير مباشر على المواطن الفرد الذي هو الشخص المعني بأي تطور على كافة المستويات.
واعتبر أن إرتفاع أسعار الفائدة على مدى عام ونصف، لم يَكن الحل السحري للخروج من عنق الأزمة، بل إن تبني آلية سعر الفائدة وحدها ، كألية لمواجهة التضخم، لم تزد الأمر إلا سوءاً، في ظل التصاعد المستمر لمعدلات التضخم، بالرغم من رفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 11% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعلى إثر ذلك توقع الجرم أن تتبنى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السادس من العام الحالي منهجية تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية.
