مصر للتأمين تتعاون مع «إي فينانس» لتقديم خدمات مراكز الاتصال والتحصيل الإلكتروني

وقعت شركة مصر للتأمين – إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية – بروتوكول تعاون مع شركة إي فينانس المتخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، والتى تقدم مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات الرقمية مدعومة ببنية تكنولوجية متطورة لجميع أركان منظومة المدفوعات الرقمية، بما في ذلك تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات المالية الرقمية، وإنتاج وتشغيل البطاقات الذكية وإدارة الأسواق الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية.

وقع البروتوكول عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية.

ومن جانبه أكد عمر جودة عن تفاؤله بالتعاون مع إي فينانس والذي تسعى شركة مصر للتأمين من خلاله لمواكبة التطور الهائل في وسائل الاتصال والتقدم التكنولوجي وتسخير أفضل النظم الرقمية الحديثة لخدمة العملاء.

ويأتي هذا التعاون ايمانا من شركة مصر للتأمين بأن تقديم خدمة عملاء جيدة هي الركيزة الاساسية لتفوق الشركة وتدعيم الصورة الذهنية الايجابية عنها وتعزيز علامتها التجارية وبالتالي تساهم في نجاحها فهي جزء أساسي من استراتيجية الأعمال الناجحة وعامل رئيسي للنمو والتقدم .

وتهدف شركة مصر للتأمين من خلال هذا التعاون إلى تقديم خدمة متطورة لتواكب نمو وسائل التواصل بشكل يحقق اهداف الشركة وذلك من خلال توفير العديد من الخدمات المتميزة للعملاء والتى تجعل من التجربة التأمينية تجربة فريدة ومتميزة لعملاء الشركة.

ويهدف هذا التعاون إلى توفير العديد من الخدمات منها مركز الاتصالات المتكاملة بحيث يتم التواصل مع عملاء الشركة لتوفير أعلى معايير الرضا وذلك من خلال فريق مؤهل ومدرب يقوم بتلقي جميع الاتصالات التى ترد على الخط الساخن للشركة والرد على كافة استفسارات العملاء على مدار اليوم بسرعة ودقة سواء التى ترد على الموقع الالكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي والعمل على حل شكاوي العملاء وإعداد البيانات اللازمة لتحسين وتطوير الخدمة المقدمة للعملاء.

وجاء ذلك لتوفير تجربة إيجابية للعملاء تمكن الشركة من التجاوب السريع مع استفسارات وشكاوى وملاحظات العملاء والتفاعل معهم بشكل فعال مما يتيح لها الفرصة للتعرف على احتياجات العملاء ومتطلباتهم من اجل تطوير منتجاتها وخدماتها التأمينية بناءً على تجارب العملاء، مما يزيد من رضاهم ويعزز ولائهم للشركة، ويتيح لها ميزة تنافسية هامة، كما يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية التي تضعها الشركة للتطور بكافة مجالات العمل سواء على المستوى الفني أو التكنولوجي.

كما يهدف التعاون إلى توفير خدمات التحصيل الالكتروني وذلك لإتاحة قنوات وخدمات التحصيل الالكتروني المناسبة حتى يتمكن العميل من الدفع الالكتروني لأقساط وثائق التأمين المتنوعة مما يساعد في توفير الوقت والجهد بالاضافة الى ما يوفره الدفع الإلكتروني من مجموعة واسعة من خيارات الدفع، بما في ذلك البطاقات البنكية وحسابات الدفع الإلكتروني والتطبيقات المحمولة، مما يساهم في تنفيذ اجراءات الدفع بسهولة وييسر ويشجع العملاء على اتخاذ قرار التمتع بالتغطيات التأمينية المناسبة لهم بأبسط واسرع الاجراءات
ومن جانبه أعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس”، عن تقديره لجهود ومساعي شركة مصر للتأمين من أجل تقديم أفضل الخدمات الرقمية لعملائها في ضوء التحول الرقمي الشامل الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، بما يدفع مجموعة “إي فاينانس” لبذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق أفضل الخدمات والقيم الرقمية المضافة التي سوف يحصل عليها عملاء “مصر للتأمين”.

وأكد على أهمية التحول الرقمي في قطاع التأمين في ظل التغيرات الهائلة التي تشهدها الساحة الاقتصادية على مستوى العالم من تطور رقمي سريع، بما يستوجب على قطاع التأمين في مصر تقديم خدمات رقمية متطورة لمواكبة التنافسية الجديدة بما يدعم قاعدة عملاء القطاع، ويحسم تفوق الشركات الأكثر قدرة على التطور التكنولوجي والأكثر سبقاً في مجالات التحول الرقمي لمختلف خدماتها.

ومن الجدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين تعد أول شركة تأمين وطنية وعلامة من علامات استقلال الاقتصاد المصري منذ نشأتها على يد رائد الاقتصاد الوطني طلعت حرب عام 1934 كأول شركة تأمين برأس مال مصري وإدارة مصرية لتوفير الحماية التأمينية للمشروعات المصرية، حيث كانت النواة الأولى لنشأة صناعة التأمين الوطني. وأن الشركة تحظى بخبرة طويلة في صناعة التأمين المصري، فهي أكبر شركة تأمين ممتلكات في السوق المصري سواءً بحجم عملياتها أو من حيث رأس المال المدفوع الذي يبلغ 8 مليارات جنيه.

وتساهم الشركة في توفير مظلة الحماية التأمينية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتدعيم خطط التنمية من خلال محفظتها الاستثمارية الضخمة بالشكل الذي يساهم في تطوير نتائج الشركة من ناحية ودعم الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى. بالإضافة إلى توافق الشركة مع المعايير العالمية وحصولها على التصنيف الائتماني من أكثر من شركة تصنيف عالمية .