رئيس «الرقابة المالية»: 29.6 مليار جنيه تعويضات مسددة من شركات التأمين خلال عام
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التأمين سدددت إجمالي تعويضات بقيمة 29.6 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى نهاية يوليو 2023.
وأوضح فريد أن قطاع التأمين المصري شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية ليحقق إجمالي أقساط بقيمة 66 مليار جنيه خلال تلك الفترة، وبمعدل نمو 27%.
جاء ذلك وفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة من الإتحاد المصري للتأمين، اليوم الأحد، بشأن فعاليات ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين.
وأشار فريد إلى أن الهيئة أصدرت قرارات بقيد وسطاء جدد وإعادة قيد آخرين لنحو 17.191 ألف وسيط خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، كما قامت الهيئة بمعالجة والتعامل مع نحو 1992 شكوى خاصة بقطاع التأمين.
ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطبيق الشركات للمعيار المحاسبى رقم 50، وأن الهيئة ستقوم بدعوة الشركات لاستعراض خطتها في التعامل مع هذا المعيار وما هي النماذج المالية التي أعدتها للتعامل مع توقعات سعر الفائدة ولاحتساب معدل الخسارة المتوقعة.
ولفت إلى أن أهم المحاور التي تعمل عليها الهيئة لتطوير صناعة التأمين هي التمكين التكنولوجي، والملاءة المالية للشركات واحتساب المخاطر، وتسعير المنتجات.
ونوه إلى إصدار قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان أن الممارسات لا تؤثر سلباً على معدلات المنافسة بين الشركات بأن تقوم كل شركة بإعداد تسعيراً استرشادياً لكافة المنتجات التأمينية التي تصدرها الهيئة وذلك من خلال الاعتماد على الدراسات الاكتوارية اللازمة من أجل إعداد هذا التسعير، وعلى أن يتم مراجعة هذا التسعير من قبل الهيئة للنظر في مدى كفايته مقارنةً بالتاريخ التشغيلى للشركات.
وأضاف أنه خلال 10 أيام سيكون لدى الهيئة الجداول الاكتوارية الجديدة الخاصة بتأمينات الحياة.
وأشار إلى التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين للوصول إلى تحقيق الشمول التأمينى للمستويات المنشودة، موضحاً أن الهيئة قد بدأت في تنفيذ استراتيجيتها للتمكين التكنولوجي وذلك عبر إصدار قرارات تتيح لشركات التأمين بترويج منتجاتها عبر المتاجر الإلكترونية ووضع ضوابط التعرف على عميلك إلكترونياً كما أصدرت الهيئة قواعد التأمين الالكترونى لزيادة قدرة شركات التأمين على الترويج لمنتجاتها إلكترونياً.
