أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 61.53% في سبتمبر وهو ما يقل قليلا عن المتوقع ومرتفعا للشهر الثالث على التوالي نتيجة زيادة الضرائب وانخفاض سعر الليرة في الآونة الأخيرة.
وسجل معدل تضخم أسعار المستهلكين 4.75% على أساس شهري.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 61.7%.
وقفز التضخم إلى أكثر من 85% العام الماضي بعد أن أدت دورة حادة من خفض أسعار الفائدة إلى انهيار تاريخي للعملة في أواخر عام 2021. ولكن بعد الفوز في انتخابات مايو حوّل الرئيس رجب طيب أردوغان الاتجاه وعين فريقا اقتصاديا جديدا لتبني سياسات تقليدية بصورة كبر.
وانخفضت الليرة إثر تخفيف سيطرة الدولة عليها بنحو 26% منذ الانتخابات، كما تراجعت 0.2% خلال اليوم إلى 27.5005 للدولار.
ويتوقع اقتصاديون والحكومة أن يرتفع التضخم إلى حوالي 70% بحلول نهاية العام وأن يصل إلى 75% في مايو المقبل قبل أن يبدأ في التراجع.
ورفع البنك المركزي التركي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس إلى 30 بالمئة، في استمرار لتشديد السياسة النقدية لرابع شهر على التوالي. ومنذ التحول الكامل في السياسة النقدية في يونيو حزيران، رفع البنك أسعار الفائدة 2150 نقطة أساس لكبح التضخم.
وبعد هذا التحول في السياسة النقدية، عدلت ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لتركيا إلى “مستقرة” من “سلبية” الأسبوع الماضي، وأرجعت هذا إلى التحركات الرامية لتهدئة الاقتصاد وتحقيق استقرار في سعر الصرف.
ومن المقرر أن تلقي رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان التي عينها أردوغان في يونيو كلمة أمام البرلمان في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 3.40% على أساس شهري في سبتمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغ 47.44% وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.
