اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الإسكندرية للأدوية
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية الصادرة اليوم الإثنين قرار الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 1603 لسنة 2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي للصندوق، والصادر بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
كما صدر القرار استناداً على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 73 لسنة 1988 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية برقم (300)؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها.
وتضمن القرار تعديل مواد نشأة الصندوق وأغراضه، وشروط العضوية وموارد الصندوق وقواعد حساب وأداء الاشتراكات؛ بالإضافة إلى المزايا التأمينية الممنوحة لأعضاء الصندوق.
وأشار القرار إلى أن أجر الاشتراك بالصندوق هو الأجر الأساسي الشهري في مطلع يناير 2008 مثبتا بقيمته في ذلك التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
ولفت إلى أن الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق 45 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذه السن بشرط سداد رسم عضوية وفقًا لما تم تحديده بلائحة النظام الأساسي للصندوق.
وأضاف أن موارد الصندوق تتكون من اشتراك شهري يسدده العضو بواقع 20% من أجر الاشتراك، على أن يلتزم أعضاء الصندوق المعارون أو الحاصلون على إجازات خاصة أو بدون مرتب بسداد الاشتراكات المحددة من ذات النظام مقدماً سنويا، وفي حالة التأخير يتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافا إليها عائد استثمار سنوي لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
وفي حالة انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تصرف المزايا التأمينية طبقًا لأحكام هذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافا إليها عائد استثمار سنوي لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
