طلبت الهيئات التنظيمية المالية في الصين من بنوكها السياسية وأكبر المقرضين إصدار قروض جديدة لتغطية الديون الخارجية الصادرة عن الحكومات المحلية والتي تستحق هذا العام وفي عام 2024، مما كثف الجهود لتخفيف أزمة الائتمان للمقاطعات المثقلة بالديون.
وبعد أن حثت البنوك في وقت سابق على تمديد الديون وتمديد آجال الاستحقاق، أصدرت الهيئات التنظيمية، بما في ذلك الإدارة الوطنية للتنظيم المالي، مؤخراً توجيهات أكثر وضوحاً لتمديد ديون الحكومات المحلية بأسعار فائدة أقل، حسبما نقلت “بلومبرج” عن مصادر.
كما نصت على أن تقوم الحكومات المحلية بسداد مبلغ معين من أصل القرض سنوياً.
وقالت المصادر، إنه تم إخبار المقرضين أيضاً بإصدار قروض لاستبدال الديون غير القياسية ذات أسعار الفائدة المرتفعة لأدوات تمويل الحكومة المحلية كوسيلة لدعم 12 منطقة معرضة للخطر بشكل خاص. يقوم البنك المركزي بإنشاء تسهيلات قروض طارئة لتقديم الدعم للحكومات المحلية التي تواجه صعوبات في السداد.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن سمحت بكين للحكومات على مستوى المقاطعات بجمع حوالي تريليون يوان (137 مليار دولار) من خلال مبيعات السندات لسداد ديون أدوات تمويل الحكومة المحلية. وكانت الهيئات التنظيمية في الصين تسير على حبل مشدود بين دعم الاقتصاد المتعثر ومنع المخاطر المختلفة من تحدي الاستقرار المالي.
وأفادت “بلومبرغ” في يوليو أن أكبر البنوك الحكومية في الصين تقدم قروضاً لتمويل الحكومة المحلية بآجال استحقاق طويلة جداً وتخفيفاً مؤقتاً للفائدة لمنع حدوث أزمة ائتمانية منذ الربع الثاني.
وتعرضت صناديق تمويل الحكومات المحلية، التي تم إنشاؤها لتمويل تطوير البنية التحتية في الصين، لضغوط مالية شديدة حيث أضر التباطؤ الاقتصادي بالإيرادات، مع تسبب أزمة العقارات المطولة في تقويض الدخل من مبيعات الأراضي. وتشير التقديرات إلى أن صناديق القروض المحلية في البلاد تقع على حوالي 9 تريليون دولار من الديون.
وأظهر الاقتصاد الصيني علامات تحسن في الربع الثالث. وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومقارنة بالربع الثاني، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3%.
وقفزت مبيعات التجزئة بنسبة 5.5% في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من التوقعات وأعلى قراءة منذ مايو. وانخفض معدل البطالة إلى 5%، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021.
