أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ قراراً رقم 2315 لسنة 2023، بشأن إضافة مادة جديدة برقم (42) للنظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمين، وتم نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم الخميس.
وتضمن القرار استمرار تمثيل كل من شركتا مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في مجلس الإدارة الحالي للاتحاد المصري للتأمين حتى انتهاء دورته في 20 أغسطس 2025 أو إلى أن يتم تعديل النظام الأساسي للاتحاد أي التاريخين أقرب.
جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ وعلى قرار الهيئة رقم 288 لسنة 2008 بإصدار النظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمين؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 35 لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمين؛ وعلى قرار الجمعية العامة للاتحاد المنعقدة باجتماعها رقم (91) خلال يوليو الماضي.
ويشار إلى أن النظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمين يشترط أن تضم عضوية مجلس إدارة الاتحاد عضوان يمثلان شركات التأمين قطاع الأعمال العام من بين رؤساء مجالس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين على أن يمثل أحدهما الشركات التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويمثل الآخر الشركات التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مارس الماضي، قراراً رقم 102 لسنة 2023 بنقل ملكية (100%) من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين – المالكة لشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة – إلى صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، بحيث تسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
