مصرفيون: إدراج صافى الأرباح المرحلية برأس المال الأساسي يحصن البنوك ضد الصدمات الخارجية
في إطار تحفيزه للبنوك العاملة في السوق المحلية على زيادة قدرتها على منح الائتمان للشركات وتعزيز مواجهتها في مواجهة الصدمات المحتملة، أصدر البنك المركزي المصري، قرارًا بإدراج صافي الأرباح المرحلية برأس المال الأساسي، وذلك ضمن تحركات «المركزي» لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي فيما يخص حساب معيار كفاية رأس المال، السماح للبنوك بإدراج صافي الأرباح المرحلية برأس المال الأساسي المستمر بالشريحة الأولى بعد فحص محدود من مراقب الحسابات للقوائم المالية، مع طرح الخسائر المرحلة (إن وجدت).
ويأتي ذلك في إطار سعي البنك المركزي نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية، وفي إطار مقررات بازل 3 التي تضمنت العديد من الإصلاحات الرقابية والمعالجات الجديدة لبعض بنود رأس المال الرقابي.
وقال عز الدين حسانين الخبير المصرفي، إن إصدار المركزي تعليماته للبنوك بالسماح لهم بمعالجة صافي الأرباح والخسائر المرحلية بادراجها ضمن رأس المال الأساسي المستثمر بالشريحة الأولى بدلاً من رأس المال الإضافي، يعكس حرص البنك المركزي على دعم القاعدة الرأسمالية بالبنوك لمواجهة أي مخاطر متعلقه بالسيولة وإتاحتها وقت طلبها من العملاء.
وأضاف أن القرار يدعم رأس المال الأساسي للبنوك لامتصاص أي صدمات ائتمانية من قبل الشركات والافراد، وضمان سلامة النظام الرقابي والمتابعة بالبنوك حتى يتسنى لها تحقيق معدلات ربحية مرتفعة تضمن قوة ومتانة القاعدة الرأسمالية للبنوك.
وأوضح «حسانين» أن قرار البنك المركزي يتسق أولاً مع ما يشهده العالم حاليًا من أحداث جيوسياسية ستؤثر سلبًا على النواحي الاقتصادية العالمية، فمن حرب روسيا وأوكرانيا إلى حرب حماس وإسرائيل واستمرار النزاعات الدولية في شرق آسيا بين الصين وتايوان، مما يؤثر على الاقتصاد العالمي والإقليمي والمصري بطبيعة الحال .
وشدد على ضروره دعم القاعدة الرأسمالية ووصولها إلى المستويات التي يستهدفها البنك المركزي وتحقق سلامة ومتانة القطاع المصري ككل في مواجهة أي تحديات اقتصادية عالمية من المتوقع حدوثها خلال 2024 خاصة مع توقعات بانخفاض الناتج المحلي الاجمالي العالمي إلى ما دون 3% وانخفاض التصنيفات الائتمانية لبعض الحكومات والبنوك في العالم وهو الأمر الذي يتطلب من المؤسسات المصرفية حول العالم، إعادة النظر في حسابات الأرباح والخسائر وأسس تبويبها وترحليها إلى عناصر رأس المال المختلفة وفق مقررات بازل 3 العالمية.
فيما قال رمزي الجرم الخبير المصرفي، إن هذا القرار يأتي على خلفية السعي الحثيث من جانب المركزي المصري، لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، فيما يتعلق بالحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال .
وأوضح الجرم، أن البيئة المصرفية العالمية، تواجه تحديات عديدة خلال الفترة الحالية، على خلفية الأزمات المالية التي خلفتها كورونا والحروب الدائرة في مناطق شاسعة من العالم، وهذا من شأنه أن يخلق تحديات أشد على مستوى القطاع المصرفي المصري، وبما يفرض على صانعي القرار، أن يتبنى العديد من السياسات والإجراءات المصرفية التي تكفل المحافظة على متانة الجهاز المصرفي، والذي ينعكس بشكل مباشر على تقوية البنية المؤسسية للاقتصاد المصري، من خلال زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، حتى تستطيع مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي.
