انخفض الدولار الأمريكي بأكبر قدر خلال عام بعد أن دفعت بيانات التضخم الضعيفة المتداولين إلى زيادة رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2024، ما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة.
وانخفض مؤشر بلومبرغ للدولار بما يصل إلى 1.3%، وهو أكبر انخفاض من نوعه منذ نوفمبر 2022، بعد تقرير أظهر تباطؤ التضخم الرئيسي والأساسي في أكتوبر بأكثر مما توقعه الاقتصاديون.
وارتفع اليورو بنسبة 1.8% إلى 1.0887، وهو أكبر تحرك خلال اليوم خلال عام وأعلى مستوى منذ أغسطس، في حين قفز الين أكثر من 1% ليتجاوز مستوى 150 يناً للدولار.
وأدى إصدار البيانات إلى تحول كبير في الأسواق المالية العالمية، حيث يتوقع المتداولون أن تنجح الزيادات القوية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في كبح أسوأ ارتفاع للتضخم منذ الثمانينيات. وأدى ذلك إلى انخفاض عائدات السندات، مما أدى إلى إضعاف الحافز لدى المستثمرين الأجانب لتحويل الأموال إلى الولايات المتحدة، وتغذية ارتفاع في الأصول الخطرة مثل الأسهم الأميركية والأسواق الناشئة.
وكان الدولار قد ارتفع خلال معظم فترات هذا العام على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة، لكن هذه الديناميكية بدأت في الاتجاه المعاكس يوم الثلاثاء، عندما فقد الدولار قوته مقابل جميع العملات الرئيسية في العالم تقريباً، حيث أخذ المتداولون في الاعتبار التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض سعر الفائدة الرئيسي بنحو نصف نقطة مئوية بحلول يوليو.
