الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: التدقيق الداخلي يعزز ضمان إجراء المعاملات وفقاً لأفضل الممارسات وأعلى المعايير الدولية
قال الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب أن منتدى التدقيق الداخلي يمثل منصّة لإلقاء الضوء على آخر التطورات في مجال التدقيق الداخلي، خاصة في تسارع التطورات الأخيرة والعصر الرقمي، وبهدف إتاحة المجال لنقاشات عميقة وتبادل خبرات، تُعزّز مسار عمل القطاع المصرفي والمعرفة بآخر التطوّرات في مجال التدقيق الداخلي والضبط الداخلي، والتحديات التي قد تعوق ممارسة المدققين الداخليين لعملهم بالشكل المطلوب.
أضاف خلال كلمته في منتدى آفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي، ان المنتدى يأتي في ظلّ تعاظم دور وأهمية وظيفة التدقيق الداخلي في المؤسسات في عصر التحول الرقمي، وفي ظل تعقّد وتشعب المعاملات والخدمات، ومع تزايد مخاطر الجرائم المالية، ومنها عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، ومع تزايد مخاطر الامن السيبراني ومخاطر اختراق خصوصية البيانات.
وأشار إلى أن أهمية مهمة التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية تتزايد في المساعدة على ضمان إجراء المعاملات وفقاً لأفضل الممارسات وأعلى المعايير الدولية، عبر توفير وظيفة استشارية مستقلة وموضوعية للإدارة العليا للمؤسسة.
وأوضح أن دورها يمثل أيضا خط دفاع أساسي في المؤسسة، وتأكيداً حول مدى كفاءة وفعالية الأنشطة التي تقوم بها خطوط الدفاع الأخرى فيها.
وأوضح أن المنتدى يتناول ملف في غاية الأهمية في عالم الأعمال والإدارة، وهو موضوع، عند تنفيذه بفعالية، يمكن أن يكون العمود الفقري لأي منظمة ناجحة، ألا وهو التدقيق الداخلي، مع الاشارة الى أن التدقيق الداخلي لا يتعلق فقط بالمسؤولية المالية، بل يتعلق بتعزيز ثقافة الشفافية، والمساءلة، والكفاءة داخل المؤسسة.
وأوضح أن التدقيق الداخلي ليس مجرد مجموعة من القواعد واللوائح، بل عقلية وثقافة يجب أن يتبناها كل عضو في المؤسسة، بدءاً من كبار المديرين التنفيذيين وحتى الموظفين المبتدئين، وهو يوفر إطاراً للمؤسسة لتحقيق أهدافها، سواء كانت لناحية الفعالية والكفاءة التشغيلية، أو التقارير المالية الموثوقة، أو الامتثال للقوانين واللوائح.
ففي جوهرها، الرقابة الداخلية هي القلب النابض للمؤسسة، حيث انها تسعى للحفاظ على سير كل شيء بسلاسة وكفاءة.
وأشار إلى أنه مع القرن الحادي والعشرين، ومع تحول عالمنا إلى عالم رقمي بشكل متزايد، أصبح دور التدقيق الداخلي أكثر أهمية من أي وقت مضى. فقد أحدثت رقمنة الخدمات والمعاملات ثورة في الطريقة التي تعمل بها المؤسسات، مما أدى إلى زيادة الكفاءة والانتاجية.
ولكن في المقابل، أصبحت الرقمنة تمثل مخاطراً وتحديات جديدة تتطلب مزيداً من الاهتمام. فقد جلب “العصر الرقمي” معه مجموعة جديدة من المخاطر، كتهديدات الأمن السيبراني، وقضايا خصوصية البيانات، والمتطلبات التنظيمية المعقدة.
وأشار إلى توسع دور المدققين الداخليين، من مجرد ضمان الدقة المالية والامتثال، إلى حماية المؤسسات في ظل هذا المشهد الرقمي البالغ التعقيد، خاصة وأن المدققين الداخليين أصبحوا الآن حراس الأمن السيبراني، ويسعون الى حماية سلامة أنظمة مؤسساتهم من التهديدات السيبرانية.
وأشار إلى ان الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات تزود المدققين الداخليين بأدوات وتقنيات جديدة يمكن أن تساعد في
وظائف التدقيق، فعلى سبيل المثال، إن تحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، أصبحت كلها أدوات قوية تحت تصرف المدققين الداخليين، تساعدهم في تحليل كميات كبيرة من البيانات، وتحديد الأنماط والشذوذات، واتخاذ قرارات أكثر دقة واستنارة.
واكد أن التدقيق الداخلي ليس مهماً فقط – بل لا غنى عنه – وهو ليس مجرد رغبة بلّ حاجة. وهو ليس مجرد تكلفة، بل استثمار في استقرار وموثوقية ونجاح المؤسسة، لذلك، يجب تبنى مبادئ التدقيق الداخلي.
