الإتحاد المصري للتأمين يستعرض تغطيات وثائق مسئولية ممارسات التوظيف وآليات تسعيرها
استعرض الاتحاد المصرى للتأمين، وثائق تأمين مسئولية ممارسات التوظيف والذي صُمم لتعويض كل من المنظمة وموظفيها (بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين) ضد المخاطر المالية الناتجة عن المطالبات المصنفة على مستوى التوظيف ومطالبات التظلم الشخصية المقدمة من الموظفين الحاليين أو المحتملين أو السابقين ضد الأطراف المؤمن عليها وتكاليف الدفاع المرتبطة بها.
وأكد الإتحاد خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، الأهمية البالغة لتغطية المسئولية الناتجة عن ممارسات التوظيف ووجوب التوعية بوجود تغطية مماثلة بالسوق المصرية والتي تختلف جوهرياً عن تأمين مسؤولية صاحب العمل حيث يغطي تأمين مسؤولية رب العمل مطالبات الموظفين بسبب إصابة أو مرض مرتبط بالعمل.
جاء ذلك في ضوء حرص الاتحاد المصري للتأمين الدائم علي تقديم أهم مستجدات أسواق التأمين العالمية الي سوق التأمين المصري.
وأوضح الإتحاد أن وثائق تأمين مسئولية ممارسات التوظيف يحمي الأشخاص المؤمن عليهم من مجموعة واسعة من المطالبات المتعلقة بالتوظيف ، حيث تغطي هذه الوثائق بشكل عام تكاليف الدفاع عن الشركة ضد الدعاوى القضائية والتسويات والأحكام الناجمة عن ممارسات التوظيف السيئة؛ وطالما أن الفعل الذي تم ارتكابه ليس غير قانوني فأنه سيتم تغطية التكاليف القانونية .
وأشار إلى أن الوثائق توفر تغطية الرسوم والنفقات و التعويضات بما في ذلك الأضرار الناشئة عن أفعال التوظيف غير المشروعة المزعومة أو الفعلية، بجانب تغطية مطالبات مسئولية الطرف الثالث.
كما تناولت نشرة الاتحاد أهم عناصر التغطية ممثلة في المخاطر التي تندرج تحت مسئولية ممارسات التوظيف والتي تضمنت التمييز؛ والفصل غير المشروع للموظف، بجانب التحقيق غير القانوني في تاريخ الموظف، وكذلك الحرمان من الفرص الوظيفية- الممارسات الانتقامية، وترقيات العمل؛ بالإضافة إلى التشهير، وسوء إدارة استحقاقات الموظفين ؛ والتقييم غير العادل، وانتهاك الخصوصية، وإلحاق الضرر النفسي .
وحول الأطراف المشمولة بالتغطية، نوهت النشرة أن هذه الأطراف تضم الشركة وجميع الموظفين بما في ذلك المديرين والمسئولين و العمال المؤقتين، والمديرين الخارجيين؛ والتغطية التلقائية للشركات التابعة الجديدة.
ونوهت أن هناك بعض الخسائر المسثناة في تغطية الوثيقة ممثلة في العقوبات والتعويضات الجزائية، والغرامات الجنائية والمدنية، وكذلك الأجور التي كان ينبغي علي الشركة دفعها، والمسئولية عن أفعال صاحب العمل المتعمدة، والدعاوي المتعلقة بإعانات البطالة، بالإضافة إلى مدفوعات نهاية الخدمة.
وحول العوامل التي تؤثر علي تسعير التغطية، أشارت النشرة إلى أن هذه العوامل تتمثل في حجم الشركة، وإجراءات الموارد البشرية ؛ وسجل المطالبات ، بالإضافة إلى نسبة التحمل بالوثيقة وشروطها.
