«الأوروبي لإعادة الإعمار» يبحث مع «مصر السيادي» شراء حصة أقلية في المصرف المتحد وبنك القاهرة

قالت الدكتورة هايكة هارمجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” ، إن البنك يسعى لشراء حصص في عدد من الشركات المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأضافت هارمجارت في مقابلة مع العربية أن البنك مهتم بشكل كبير بشراء حصص في البنوك المصرية التي سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات، ويجري مناقشات حالية مع صندوق مصر السيادي لبحث إمكانية شراء حصة أقلية في المصرف المتحد وبنك القاهرة، ولكن البنك ينتظر الإعلان عن النسب أو الحصص الذي سيتم طرحها في الكيانين، وفقاً لقناة العربية.

وأوضحت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ينتظر إعلان الحكومة عن حجم حصتها في الأصول التي تعتزم بيعها ضمن برنامج الطروحات.

وأكدت أن البنك يدعم برنامج الحكومة للخصخصة بشكل عام نظرا لأهميته في تحقيق معدلات نمو الاقتصاد المصري ودوره في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية وزيادة الإيرادات.

وقالت هارمجارت: “لم يتم التواصل مع البنك من جانب الحكومة المصرية فيما يتعلق بصفقة بيع المصرف المتحد رغم المناقشات المستمرة مع صندوق مصر السيادي حول كل مشروعات الخصخصة التي ينوي طرحها خلال الفترة المقبلة”.

أشارت إلى اهتمام البنك بخصخصة الشركات العاملة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وينتظر إعلان صندوق مصر السيادي عن تقديم عروض الشراء واختيار مقدم العرض الفائز للخصخصة، ثم تأتي بعدها خطوة تحديد التمويل المناسب والحصص المناسبة للبنك”.

ويتعاون البنك مع صندوق مصر السيادي في برامج تقديم الدعم الفني للشركات في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر وفق “هارمجارت”.

وذكرت أن برنامج تحلية المياه في مصر ما زال في مراحله المبكرة ويعمل البنك حاليا على إعداد المرحلة الأولى من طلب تقديم العروض (RFP) لمحطات تحلية المياه الأربع الأولى وإعداد الدراسات والتصميمات المطلوبة لطرح تنفيذ بعض محطات تحلية المياه.

وقالت “أعتقد أن أول مشاريع تحلية مياه البحر سيتم طرحها في السوق المصرية أواخر العام المقبل”.

أوضحت أن أكثر من 90% من إجمالي استثمارات البنك هذا العام تم ضخها في القطاع الخاص، بينما يخطط البنك لزيادة التمويل والقروض للمشروعات الحكومية إلى 25% في الفترة المقبلة اعتمادًا على حجم الطلب.

ولدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أكثر من 13 بنكًا شريكًا في مصر تمثل بين 30 و 40% من إجمالي البنوك في مصر، كما يسعى الأوروبي لإعادة الاعمار إلى إضافة بنك أو اثنين إلى محفظة شركائه من البنوك المصرية، بحسب هارمجارت.