قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن أداء الجهاز قد تضاعف منذ تولي الرئيس المسئولية، موضحًا أن الجهاز قام بضخ تمويلات قدرها 48.3 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2023.
أضاف أن التمويل تم من خلالها تمويل 1.9 مليون مشروع صغير ومتناهي وفرت وحافظت على استمرارية ما يزيد على 3 ملايين فرصة عمل.
وأوضح رحمي، أن الجهاز قد بدأ بالفعل في تحديث خطة عمله الاستراتيجية للأعوام المقبلة لتتوافق مع المتغيرات الراهنة وتسهم في تنفيذ المساعي التنموية الحالية والمرتقبة للحكومة المصرية.
وأكد على أن الجهاز اتخذ خطوات جادة لتفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد 152/2020 ولائحته التنفيذية وبدأ في رقمنة خدماته على نحو تدريجي للتيسير على المواطنين، وقام بتفعيل خطته لتنمية المجتمع وحماية البيئة ومساندة التحول الأخضر. واختتم باسل كلمته مؤكدا أن الجهاز وبمساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري.
وأصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقريرا متكاملا بعنوان “الجمهورية الجديدة … سنوات من التحديات والإنجازات” رصد فيه حجم أعماله وتطورها خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المسئولية.
وشارك الجهاز في العديد من المبادرات الرئاسية والقومية الهامة وعلى رأسها حياة كريمة والتى تجسد المبادرة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مشروع قومي عملاق وتقوم على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية القرى الأكثر احتياجا وفقا لخريطة الفقر وتوفير فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين بمصر.
ويساهم جهاز تنمية المشروعات في تنمية محافظات الصعيد وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق تنمية شاملة في مصر وبوجه خاص في محافظات الصعيد بهدف تحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر الملايين من فرص العمل للشباب وتعمل على تحسين مستوياتهم المعيشية.
ويقوم الجهاز بتنفيذ مشروع للحد من الهجرة غير النظامية بين الشباب وإتاحة فرص للتشغيل وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي عن طريق عدد من الأنشطة منها تحسين فرص التشغيل للشباب وتدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل وإتاحة فرص تشغيل بالمشروعات كثيفة العمالة للبنية الأساسية وتنفيذ مبادرات للخدمة المجتمعية في مجالات الصحة والبيئة والتعليم وينفذ الجهاز هذه المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية.”
ويساهم الجهاز في تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا حيث يقوم بتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل لتشجيع المرأة على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى تمويل هذه المشروعات وتقديم الاستشارات والدعم الفني والتسويقي لمساعدتها على الاستمرار في مشروعاتها والتوسع فيها. ”
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة رائدة للنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر للمحافظة على الهوية المصرية ومن هنا نظم الجهاز معرض تراثنا لخمس دورات متتالية بمشاركة آلاف من أصحاب المشروعات التراثية ولاقى نجاحا ملحوظا بالإقبال الجماهيري من ناحية وتحقيق أصحاب المشروعات لأرباح من ناحية أخرى.
وحرص الجهاز على المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الاقتصاد الاخضر تدريجيا من خلال إدماج البعد البيئي بجميع البرامج والمشروعات فضلا عن التعاون مع الجهات المعنية بأنشطة حماية البيئة ومن بين تلك المبادرات جاءت البرامج الخاصة بمشروعات رفع المخلفات وحماية جوانب نهر النيل وتطوير وإحلال مكامير الفحم البدائية وتوليد الغاز الحيوي “البيوجاز” وإقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
أطلق الرئيس مبادرة عملاقة لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج وذلك للحد من التلوث واستبدال البنزين بالغاز الطبيعي حيث ينفذ الجهاز المبادرة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركتى كارجاس وغازتك.
وقد بدأ التقرير برسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال عيد العمال في مايو 2023 أكد خلالها على “إطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.”
ثم استعرض التقرير كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات أكد فيها على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تمثلت في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر مختلف أجهزة الدولة المعنية وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي أنشئ بتوجيهات من الرئيس ليكون من أهم أجهزة الدولة المختصة بتنمية المشروعات والإسهام في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع عريض من المواطنين المؤمنين بأهمية العمل الحر.
وأوضح مدبولي أن الدولة تعطي أولوية للمشروعات الإنتاجية والصناعية وكذلك للمشروعات الابتكارية والتكنولوجية نظرا لإسهامها بشكل كبير في تحقيق الأهداف القومية، ومساندة الاقتصاد الوطني من خلال تعميق الصناعة المحلية وتنمية الصادرات وما يترتب على ذلك من خفض حجم الواردات والإنفاق الدولارى.
