توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، اليوم الأربعاء، استمرار متانة الأوضاع الاقتصادية بشكل عام للبنوك في منطقة الشرق الأوسط بفضل ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط.
وأضافت في تقرير حول توقعاتها لعام 2024 أن ذلك يدعم نظرتها المستقبلية المحايدة للقطاع التي تعكس أيضاً تقديراتها باستمرار تمتع البنوك بمستويات جيدة من الأرباح والسيولة، وكذلك بقاء رسملتها عند مستويات مناسبة لحجم المخاطر وأن تظل جودة الأصول لدى البنوك مستقرة بصفة عامة.
وذكر التقرير أن أغلب البنوك بالمنطقة تتمتع بتصنيف ائتماني عند درجة جديرة بالاستثمار، مدفوعة بشكل رئيسي بدعم سيادي محتم.
وقال إن النطاق الواسع لتصنيفات الوكالة الائتمانية للبنوك، الذي يتراوح من (AA-) إلى (CCC+) يتناسب في الغالب مع التصنيفات السيادية الممنوحة لكل دولة، مضيفاً أن معظم التصنيفات المتدنية هي لبنوك في العراق.
وقالت إنها منحت نظرة مستقبلية مستقرة لنسبة كبيرة من تلك البنوك مما يعكس عمليات خفض التصنيف التي جرت على مدى 2023 واستقرار النظرة المستقبلية للتصنيف عند مستويات أقل.
وأوضحت أن النظرة المستقبلية الإيجابية للتصنيف تتركز بالبنوك القطرية وهو ما يعكس نظرة الوكالة المستقبلية للتصنيف السيادي للبلاد المدفوع بدوره بتحسن ميزانها الخارجي في ضوء ارتفاع إيرادات النفط وتحسن التوقعات لنسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت إن الحالة الوحيدة التي منحت فيها تصنيف “قيد المراقبة لخفض محتمل في التصنيف” تتعلق بحالة منفردة في العراق.
وقال التقرير إن من المنتظر استمرار السيولة عند مستويات معقولة بمعظم النظم المصرفية بالخليج في 2024 بفضل ارتفاع أسعار النفط، كما ستستمر ربحية البنوك في الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة مدعومة بالودائع منخفضة التكلفة وتراجع مخصصات انخفاض القيمة لدى البنوك.
وذكر أن النمو المتوسط المتوقع للقروض يعني أن من المرجح أن تظل نسب رأس المال بلا تغير كبير في 2024.
واستبعدت الوكالة أي تدهور كبير في مقاييس جودة الأصول لدى البنوك بالشرق الأوسط في ظل ارتفاع أسعار الفائدة بفضل البيئات التشغيلية المتينة للبنوك ومستويات المخصصات القوية بصفة عامة.
لكن التقرير قال إن القطاع في الشرق الأوسط متخم بالبنوك متوقعا استمرار عمليات الدمج والاستحواذ في تغيير المشهد المصرفي بالمنطقة.
