البنك الدولي: البلدان النامية أنفقت 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية خلال 2022
وسط أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة العالمية منذ 4 عقود، أنفقت البلدان النامية مبلغا قياسيا قدره 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية والمضمونة من الحكومة في عام 2022، حسبما أظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن الديون الدولية.
وأوضح التقرير أنه قد أدت الزيادة في التكاليف إلى تحويل الموارد النادرة بعيداً عن الاحتياجات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.
وزادت مدفوعات خدمة الدين – التي تشمل أصل الدين والفائدة – بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق لجميع البلدان النامية.
وذكر التقرير أن البلدان الـ 75 المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي – والتي تدعم البلدان الأشد فقرا – دفعت مبلغا قياسيا قدره 88.9 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون في عام 2022.
وعلى مدى العقد الماضي، تضاعفت مدفوعات الفائدة من قبل هذه البلدان 4 مرات، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق إلى 23.6 مليار دولار خلال عام 2022. ويتوقع التقرير أن ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية لأفقر 24 دولة في عامي 2023 و2024 بشكل متفاقم، وبنسبة تصل إلى 39%.
من جانبه، قال كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، إنديرميت جيل: “إن مستويات الديون القياسية وارتفاع أسعار الفائدة وضعت العديد من البلدان على طريق الأزمة”. “كل ربع سنة تظل فيه أسعار الفائدة مرتفعة يؤدي إلى معاناة عدد أكبر من البلدان النامية – ومواجهة الاختيار الصعب بين خدمة ديونها العامة أو الاستثمار في الصحة العامة والتعليم والبنية التحتية”.
وأضاف جيل: “يستدعي الوضع اتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة من جانب الحكومات المدينة، والدائنين من القطاعين الخاص والرسمي، والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، للعمل على – المزيد من الشفافية، وأدوات أكثر استقراراً لاستقرار الديون والقدرة على تحملها، وترتيبات إعادة هيكلة أسرع، إذ إن البديل هو عقد ضائع آخر”.
وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم مواطن الضعف المتعلقة بالديون في جميع البلدان النامية.
ففي السنوات الثلاث الماضية وحدها، كان هناك 18 حالة تخلف عن سداد الديون السيادية في 10 دول نامية ــ وهو عدد أكبر من العدد المسجل على مدى العقدين السابقين. واليوم، يواجه نحو 60% من البلدان المنخفضة الدخل خطر التعرض لضائقة الديون أو أنها تعاني منها بالفعل، وفقاً لما ذكره “البنك الدولي”، واطلعت عليه “العربية Business”.
ويخلص التقرير إلى أن مدفوعات الفائدة تستهلك حصة كبيرة بشكل متزايد من صادرات البلدان المنخفضة الدخل؛ علاوة على ذلك، فإن أكثر من ثلث ديونها الخارجية تنطوي على أسعار فائدة متغيرة قد ترتفع فجأة.
وحذر البنك الدولي، من أن العديد من هذه البلدان تواجه عبئا إضافيا: رأس المال المتراكم، والفوائد، والرسوم التي تكبدتها في مقابل امتياز تعليق خدمة الديون بموجب مبادرة تعليق خدمة الديون التابعة لمجموعة العشرين.
وتزيد قوة الدولار الأمريكي من الصعوبات التي تواجهها البلدان، مما يجعل سداد المدفوعات أكثر تكلفة بالنسبة للبلدان؛ وفي ظل هذه الظروف، فإن المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة أو الانخفاض الحاد في عائدات التصدير قد يدفعهم إلى حافة الهاوية.
ومع ارتفاع تكاليف خدمة الديون، تضاءلت خيارات التمويل الجديدة المتاحة للبلدان النامية. وفي عام 2022، انخفضت القروض الخارجية الجديدة المتاحة للكيانات العامة والكيانات المضمونة من القطاع العام في هذه البلدان بنسبة 23% إلى 371 مليار دولار – وهو أدنى مستوى خلال عقد من الزمن. وامتنع الدائنون من القطاع الخاص إلى حد كبير عن منح الديون للبلدان النامية، واستردوا 185 مليار دولار في شكل أقساط سداد أصل الدين أكثر مما أنفقوه في القروض.
وكانت هذه هي المرة الأولى منذ عام 2015 التي يحصل فيها الدائنون من القطاع الخاص على أموال أكثر مما استثمروه في البلدان النامية. وانخفضت السندات الجديدة التي أصدرتها جميع البلدان النامية في الأسواق الدولية بأكثر من النصف في الفترة من عام 2021 إلى عام 2022، وانخفضت إصدارات البلدان المنخفضة الدخل بأكثر من ثلاثة أرباع. وانخفض إصدار السندات الجديدة من جانب البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بأكثر من ثلاثة أرباع ليصل إلى 3.1 مليار دولار.
ومع نضوب التمويل من الدائنين من القطاع الخاص، تدخل البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف للمساعدة في سد الفجوة. وقدم الدائنون متعددو الأطراف 115 مليار دولار في هيئة تمويل جديد منخفض التكلفة للبلدان النامية في عام 2022، وجاء نصف هذا المبلغ تقريبا من البنك الدولي.
ومن خلال المؤسسة الدولية للتنمية، قدم البنك الدولي لهذه البلدان تمويلا جديدا يزيد بمقدار 16.9 مليار دولار عما تلقاه من أقساط سداد أصل القرض – أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الرقم المماثل قبل عقد من الزمن. وبالإضافة إلى ذلك، قام البنك الدولي بتوزيع 6.1 مليار دولار في هيئة منح لهذه البلدان، أي 3 أضعاف المبلغ في عام 2012.
ويصادف أحدث تقرير عن الديون الدولية الذكرى الخمسين لإصدار التقرير. وهو يسلط الضوء على رؤى رئيسية من قاعدة بيانات إحصاءات الديون الدولية التابعة للبنك الدولي – المصدر الأكثر شمولا وشفافية لبيانات الديون الخارجية للبلدان النامية.
وقال هايشان فو، كبير الإحصائيين بالبنك الدولي ومدير مجموعة بيانات التنمية بالبنك الدولي: “إن معرفة ما يدين به بلد ما ولمن هو أمر ضروري لتحسين إدارة الديون واستدامتها”. “الخطوة الأولى لتجنب الأزمة هي تكوين صورة واضحة للتحدي. و
عندما تنشأ مشاكل، يمكن للبيانات الواضحة أن توجه جهود إعادة هيكلة الديون لإعادة أي بلد إلى المسار الصحيح نحو الاستقرار الاقتصادي والنمو”. “إن شفافية الديون هي المفتاح للاقتراض العام المستدام وممارسات الإقراض الخاضعة للمساءلة والقائمة على القواعد والتي تعتبر حيوية للغاية لإنهاء الفقر على كوكب صالح للعيش”.
ويشير التقرير إلى أن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية أمضت العقد الماضي في زيادة ديونها بوتيرة تتجاوز نموها الاقتصادي – وهو مؤشر أحمر لآفاقها في السنوات المقبلة.
وفي عام 2022، بلغ إجمالي رصيد الديون الخارجية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية رقما قياسيا قدره 1.1 تريليون دولار – أي أكثر من ضعف مستواه في عام 2012.
ومن عام 2012 إلى عام 2022، زادت البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية ديونها الخارجية بنسبة 134%، وهو ما يتجاوز الزيادة البالغة 53% التي حققتها في دخلها القومي الإجمالي.
