تباين توقعات المحللين بشأن أسعار الفائدة وسط تراجع التضخم واحتمالية التعويم
ما بين تراجع معدلات التضخم وتوقعات تحرير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، تباينت أراء الخبراء والمحللين حول توقعاتهم لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل.
المشاركون أكدوا أن أي زيادة لأسعار الفائدة مستقبلاً مرهونة بتطورات سوق الصرف وتحرك سعر الجنيه أمام الدولار، إذ اتجه فريق إلى أن يلجأ البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائة خلال الاجتماع المقبل بدعم تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة، فيما يرى الفريق الآخر أن احتمالية تحرير سعر الصرف بشكل كبير ستدفع لجنة السياسة النقدية لرفع الفائدة.
وعقدت لجنة السياسة النقدية 7 اجتماعات منذ مطلع العام الحالي أقرت خلال اثنين منها زيادة فى عائد الجنيه بنحو 3%، إذ تسجل المعدلات الحالية للكوريدور 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
وتوقع طارق حلمي نائب رئيس البنك الزراعي المصري أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة من 1 إلى 2% بهدف امتصاص السيولة واحتواء الضغوط التضخمية التي تعتبر هدفا أصيلا من أهداف برنامح الإصلاح الاقتصادي .
وأوضح أن استراتيجية المركزى ستستند على السياسة النقدية التشددية حتى تجعل توقعات التضخم عند المستهدفات المطلوبة بنهاية عام 2024، معتبرًا أن ذلك يعتبر تحدٍ كبير ويستلزم رفع أسعار الفائدة فى ديسمبر الحالى، بما لا يقل عن 200 نقطة، حيث أنه برغم تباطؤ التضخم لاتزال هناك ضغوطًا تضخمية تفرض تداعياتها على الاقتصاد المصري .
وذكر أنه وفقا لهذه المعطيات قد لا يسير البنك المركزي على نفس نهج الفيدرالي الأمريكي الذي بادر خلال الأيام القليلة الماضية بتثبيت أسعار الفائدة.
وقرر الاحتياطى الفيدرالى “البنك المركزى الأمريكي” تثبيت سعر الفائدة عند 5.25% – 5.5% فى آخر اجتماعات 2023.
وتوقع بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس رفع سعر الفائدة بين 200 إلى 300 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، حيث عدلت توقعاتها من التثبيت إلى الرفع، نتيجة التصريحات الأخيرة لكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، والتي أكدت استهداف خفض معدل التضخم بدلًا من اعتماد سعر صرف مرن.
وأوضحت «هيرميس» أن مواجهة التضخم تحتاج إلى تشديد السياسة النقدية بشكل فوري، لتواكب جهود «المركزي المصري» في تخفيف تراكم الطلب على العملات الأجنبية.
اتفق مع هذه التوقعات هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في كايرو كابيتال، والذي توقع أن يتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، مما يسهم في تحويل هيكل السيولة المحلية إلى ودائع قليلة السيولة كالشهادات.
كما توقع أن يشهد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في عام 2024، رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس.
وقال رمزي الجرم الخبير المصرفي، أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بخصوص تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في الاجتماع الأخير من العام الحالي، سيكون له أهمية كبيرة في ظل التحديات الشديدة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص، في ظل اندلاع حرب بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، والتي قد تُنذر بحرب إقليمية واسعة النطاق.
وأوضح أن أي نزاعات مسلحة في المنطقة، سوف يكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، على خلفية وجود أزمة حالية تتعلق بنقص حاد في موارد النقد الأجنبي، والذي قد تتسارع وتيرته بسبب تعطل سلاسل الإمداد، وزيادة أسعار النفط العالمية وأسعار الحبوب الرئيسية، مما يدفع بمعدلات التضخم نحو الإرتفاع بشكل كبير.
وأضاف أنه على الرغم من شدة التحديات الحادثة والمخاطر المحيطة على المشهد الاقتصادي العالمي، إلا أنه من المتوقع ألا تلجأ السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لمواجهة أي زيادات أخرى في أسعار السلع والخدمات، من منطلق أنه لا توجد حاجة تستدعي رفع أسعار الفائدة، بسبب قيام السلطة النقدية بسحب كتلة نقدية ضخمة خلال أكثر من عام ونصف.
واعتبر أن أي رفع جديد لأسعار الفائدة، سوف يؤدي إلى شلل تام في البيئة الاقتصادية على المستوى المحلي، إضافة إلى تبني الفيدرالي الأمريكي التثبيت في اجتماعه الأخير.
وتوقع الجرم أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 19.2٪، 20.25٪ على الترتيب.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدي…
