تجاوز إجمالي الدين الأمريكي للحكومة الفيدرالية 34 تريليون دولار، وهو رقم قياسي ينذر بالتحديات السياسية والاقتصادية المقبلة لتحسين الميزانية العمومية الأمريكية في الأعوام المقبلة.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية تقريرا يرصد الموارد المالية للولايات المتحدة، والتي أصبحت مصدرا للتوتر في واشنطن المنقسمة سياسيا والتي يمكن أن تشهد إغلاق أجزاء من الحكومة دون وجود ميزانية سنوية، وفقاً لما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس”.
يأتي ذلك، بعدما اتفق المشرعون الجمهوريون والبيت الأبيض في يونيو الماضي على رفع الحد الأقصى لديون البلاد مؤقتاً، مما يتجنب مخاطر ما يمكن أن يكون تخلفاً تاريخياً عن السداد، ويستمر هذا الاتفاق حتى يناير 2025.
