تدرس البورصة المصرية تأسيس شركة منفصلة لتداول المشتقات المالية، تساهم فيها البورصة من خلال شركتها التابعة “البورصة القابضة”، إلى جانب مساهمات من البنوك ومن لديه خبرة في تداول المشتقات المالية، أو أن تعطى الرخصة لشركة تسويات بالقيام بعمليات التداول بجانب عمليات المقاصة.
وقال رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ، إن تلك الخطوة تأتي لحاجة سوق المشتقات لقدرات مالية لجذب كفاءات وخبرات كبيرة، وأنه تم بالفعل تأسيس شركة تسويات لخدمات التقاص، وجار العمل على تجهيز نظم التداول والتسوية، مع وضع قواعد التداول والتسوية في سوق المشتقات المالية لبدء العمل بها.
وأنهت البورصة المصرية إجراءات تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة تحت اسم “شركة تسويات لخدمات التقاص” برأسمال مصدر قدره 100 مليون جنيه، بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة.
وأضاف الشيخ، على هامش مؤتمر حصاد “البورصة المصرية لعام 2023″، أن السوق ينتظر الترخيص لشركات السماسرة كأعضاء تداول، وللبنوك كأعضاء تسويات وسيتم بعدها فورًا بدء التداول على المشتقات المالية.
وتعمل البورصة على التواصل مع البنك المركزي لإشراك البنوك كأعضاء تسوية، بالإضافة إلى التفاوض مع عدد من البنوك كمساهمين في رأسمال شركة التسويات، ومن ناحية أخرى تتواصل البورصة مع شركات السمسرة للتقدم للهيئة والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تداول المشتقات.
وتعرف المشتقات المالية بشكل عام على أنها عقود مالية تشتق قيمتها من أصول أساسية مثل الأسهم، أو العملة، أو المعادن الثمينة، أو السلع الأساسية، وتتضمن العقود الآجلة والمستقبلية، وعقود الخيارات، وعقود المقايضة، وتعتبر العقود الآجلة بشكل خاص اتفاقية بين طرفين على شراء أو بيع أصل أو سلعة بسعر محدد في وقت متفق عليه بينهما في المستقبل.
وتشمل المرحلة الأولى من بدء التداول في المشتقات، طرح عقود مستقبلية على مؤشر “EGX30″، و”EGX70″، لتنتقل بعدها إلى الأسهم مرتفعة السيولة، ثم السلع والمعادن النفيسة، على أن يتبعها عقود الخيارات في مرحلة لاحقة.
