تدرس مصر توريق نسبة من إيراداتها الدولارية تتراوح ما بين 20 إلى 25%، وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية.
يأتى ذلك ضمن حزمة إجراءات عاجلة لتوفير سيولة بالعملة الأجنبية، بجانب السعى نحو زيادة صادرات التعهيد سنوياً إلى 13 مليار دولار بحلول 2030.
وقالت وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للفترة الرئاسية الجديدة، إن ذلك سيتم وفق ثلاثة سيناريوهات بعائدات تتراوح بين 1.4 و10.1 مليار دولار سنوياً.
كما تستهدف زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 53 مليار دولار بنهاية 2030، وخاصة في ضوء التقديرات التي تفيد بوجود نقص كبيرة في عرض العمل في كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
