«الوزراء»: نهدف لتفعيل وثيقة «معاش بكره بالدولار» وتوسيع خدمات التأمين للمصريين في الخارج
كشف تقرير مجلس الوزراء الصادر بشأن التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024 – 2030)، عن عزم الحكومة زيادة أعداد المصريين بالخارج المشمولين بخدمات الرعاية والتأمين خلال تلك الفترة.
وأشار التقرير إلى إلى استهداف الحكومة زيادة قاعدة المصريين بالخارج المستفيدين من برامج الرعاية والتأمين إلى 4 ملايين مستفيد بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 2 مليون مستفيد في 2022.
ولفت إلى عزم الحكومة توفير برامج الرعاية والتأمين ضد الحوادث والوفاة للمصريين المتواجدين في 30 دولة على مستوى العالم بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 15 دولة بنهاية العام الماضي.
ويذكر أن مجمعة تأمين السفر بدأت مطلع يناير 2022 بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصرييين بالخارج في إصدار لوثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج عبر المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لتوفير الحماية التأمينية المتكاملة لكافة فئات وشرائح المواطنين المصريين بالخارج.
وتصدر هذه الوثيقة بقسط سنوي 100 جنيه مقابل الحصول على مبلغ تأميني للمواطن 100 ألف جنيه، وجاري مضاعفة هذا المبلغ التأميني خلال الفترة المقبلة ليتواكب مع التقلبات التي تشهدها العملة وارتفاع معدلات التضخم، متوقعاً بلوغه 250 ألف جنيه.
وأوضح التقرير الصادر من مجلس الوزراء، أن الحكومة تهدف لتفعيل مشروع وثيقة “معاش بكره بالدولار” للمواطنين المصريين في الخارج خلال الفترة القصيرة المقبلة لتوفير حماية تأمينية لهم، بالإضافة إلى مميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل أمن بعد التقدم في العمر والوصول إلى سن المعاش.
وكانت قد أطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري خلال أغسسط الماضي أول وثيقة رقمية «معاش بكرة بالدولار» للمصريين بالخارج، لتوفير الحماية التأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات والادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح 3 اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة.
وتتيح الشركة الوثيقة للأفراد من عمر 18 عاماً وحتى 59 عاماً، ويبلغ الحد الأدنى لقسط التأمين الوحيد هو 500 دولار، والحد الأقصى 10 ألاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويمكن إضافة أقساط بحد أدنى 50 دولار لكل قسط بغرض زيادة المعاش المستحق على ان لا تتعدى إجمالي الأقساط المدفوعة 10 آلاف دولار خلال العام الواحد.
