تركز الدولة المصرية مساعيها لمواصلة تركيز السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري وخفض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة في إطار سياسة استهداف التضخم.
وكشف تقرير حول أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030، عن استهداف البنك المركزي الوصول بمعدلات التضخم إلى 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، واستهداف بقائه عند مستويات منخفضة لا تزيد عن 5% بحلول عام 2030.
وأكد التقرير أن من المتوقع بدء انحسار التضغوط التضخمية التى تواجه الاقتصاد المصري بداية من عام 2024 ليسجل معدل التضخم نحو 9.2% في المتوسط خلال الفترة من 2024-2028.
تابع التقرير أن تحقيق هذا الأمور يستلزم التركيز على ضبط مستويات التوسع فى المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط التضخمية المدفوعة بزيادة مستويات الإصدار النقدي بما يفوق معدلات النمو الاقتصادي.
