«المركزي السعودي»: 44.2 مليار ريال واردات القطاع الخاص الممولة من البنوك خلال 3 أشهر

قدمت المصارف التجارية العاملة ضمن المنظومة المصرفية السعودية تسهيلات تمويلية (الاعتمادات المسددة، وأوراق تحت التحصيل) لواردات القطاع الخاص بقيمة 44.18 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2023، بمعدل نمو سنوي 10.2%، وبزيادة بلغت نحو 4.08 مليار ريال تقريباً، مقارنة بـ 40.105 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من عام 2022.

جاء ذلك وفقاً للنشرة الإحصائية لشهر نوفمبر 2023 الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.
كما حققت هذه التسهيلات نمواً على أساس ربعي تقدر نسبته بـ 13.1%، بزيادة بلغت نحو 5.13 مليار ريال تقريباً، مقارنة بمستويات الـ 39.05 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2023، فيما بلغت قيمة التسهيلات لشهر نوفمبر 2023، نحو 13.97 مليار ريال.

وشملت التسهيلات المقدمة 7 بنود متنوعة هي (مواد غذائية، منسوجات وملبوسات، مواد بناء، سيارات، آلات، أجهزة، سلع أخرى)، واستحوذ بند “سلع أخرى” على أعلى قيمة بـ 21.56 مليار ريال، وبنسبة شكلت 49% تقريباً من إجمالي التسهيلات، في حين جاء بند “السيارات” ثانياً بقيمة 12 مليار ريال، وبنسبة 27% من الإجمالي، ثم بند “مواد البناء” بقيمة 4.12 مليارات ريال، وبنسبة 9% تقريباً من الإجمالي، وحل رابعاً بند “مواد غذائية” بقيمة 2.72 مليار ريال وبنسبة 6.2% تقريباً، ثم بند “آلات” بقيمة 2.59 مليار ريال، وبنسبة 6% تقريباً.

وفيما يخص بندي (أجهزة) و (منسوجات وملبوسات) فبلغت قيمة التسهيلات المُقدمة لهما بـ 1.03 مليار ريال، و بـ 165 مليون ريال على التوالي، وبنسبة بلغت 2%، و 0.4% على التوالي.
يشار إلى أن واردات القطاع الخاص الممولة لبند “المواد الغذائية” يشمل الأصناف التالية؛ (“مواد غذائية أخرى” بقيمة 1.58 مليار ريال، “الحبوب” بقيمة 814 مليون ريال، “المواشي واللحوم” بقيمة 206 ملايين ريال، “سكر وشاي وبُن” بقيمة 103 ملايين ريال، “فواكه وخضروات” بقيمة 12 مليون ريال).