صندوق النقد يعلن تقدم المفاوضات مع مصر حول حزمة سياسات جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر وأعلنت إحراز تقدماً كبيراً في المناقشات حول حزمة سياسية شاملة لازمة للوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

وأفاد البيان الصادر عن الصندوق أن بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الرئيسية للبرنامج. وأعربت السلطات عن التزام قوي بالتحرك السريع في جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

واتفق الجانبان على الأهمية الفائقة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة لضمان ظروف معيشية كافية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشكل كبير من ارتفاع الأسعار.

وأضاف البيان أن بعثة الصندوق والسلطات المصرية سيواصلون المناقشات عبر الإنترنت خلال الأيام القادمة لاستكمال مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP)، وتحديد حجم الدعم الإضافي الذي تحتاجه مصر من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف للمساعدة في سد الفجوات التمويلية المتزايدة في سياق الصدمات الأخيرة.

وأوضحت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أمس الخميس، أن العمل مع مصر يمثل أولوية قصوى للغاية لأنه مهم في هذا السياق الإقليمي الذي أصبح أكثر صعوبة.

كانت قد أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي، أمس، أنها مددت زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة بشأن اتفاقية محتملة حول القرض وتجاوزه 10 مليارات دولار.