استقر معدل التضخم في بريطانيا عند 4% على أساس سنوي في يناير على خلفية تخفيف أسعار الأثاث والسلع المنزلية والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى -0.6%، ليعود إلى المنطقة السلبية بعد الزيادة المفاجئة في ديسمبر بنسبة 0.4% على أساس شهري و4% سنويًا.
“جاءت أكبر مساهمة تصاعدية في التغير الشهري في كل من المعدلات السنوية لمؤشر أسعار المستهلك والتضخم السنوي من الإسكان والخدمات المنزلية (ارتفاع رسوم الغاز والكهرباء بشكل أساسي)، في حين جاءت أكبر مساهمة هبوطية من الأثاث والسلع المنزلية والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية”. وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء.
وجاء رقم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يتم مراقبته عن كثب – والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ المتقلبة – عند 5.1% سنويًا، أي أقل من التقدير المتفق عليه عند 5.2%.
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى -0.9%، أي أقل من التوقعات عند -0.8%.
تخلفت بريطانيا عن نظيراتها في خفض التضخم، لكن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي كان يسير في مسار هبوطي عام منذ الذروة التي بلغها في أكتوبر 2022 عند 11.1% على أساس سنوي.
نجح الاقتصاد البريطاني حتى الآن في تجنب الركود في مواجهة الارتفاع السريع في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، حيث سعى إلى تخفيف التضخم. وفي الوقت نفسه، تراجع سوق العمل ونمو الأجور، لكنهما سيظلان قويين بشكل غير مريح بالنسبة للبنك المركزي الذي يهدف إلى سحب التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
