رجّح المركزي الألماني بأن الاقتصاد المحلي انكمش بشكل ضئيل في الربع الأول من العام، متسببا بركود في أكبر اقتصاد في أوروبا – فيما تواجه برلين عدة أزمات.
يواجه الاقتصاد الألماني صعوبات منذ أدى الصراع الروسي الأوكراني في عام 2022 إلى ارتفاع معدلات التضخم فيما يفاقم التباطؤ الصناعي والضعف الذي يعاني منه أبرز شركائها.
وبعدما سجّل انكماشا نسبته 0.3% في الربع الأخير من العام 2023، يرجّح المركزي بأن يتراجع الناتج الاقتصادي مجددا بشكل طفيف بين يناير ومارس، وفق التقرير الشهري للبنك الاتحادي الألماني.
بحسب وكالة “فرانس برس”، أضاف التقرير: “سيضع هذا التراجع الثاني على التوالي في الناتج الاقتصاد الألماني في مرحلة ركود تقني”.
وعدد البنك المركزي سلسلة مشاكل تواجه ألمانيا انطلاقا من تباطؤ الطلب الخارجي وصولا إلى تراجع إنفاق المستهلكين والاستثمار المحلي، مشيراً إلى أن الاقتصاد قد يكون تأثر بموجة إضرابات مؤخرا خصوصا تلك في قطاعي سكك الحديد والطيران.
وأضاف “ما زالت لا توجد أدلة على ركود متمثل بتراجع دائم وواسع النطاق ولافت في النشاط الاقتصادي، ركود من هذا النوع غير مطروح حاليا”.
وتابع أن سوق العمالة القوي وارتفاع الأجور وتباطؤ التضخم هي عوامل ستوفر جميعها الدعم.
وبعد رفع معدلات الفائدة مرات عدة، تباطأ التضخم في ألمانيا إلى 2.9% في يناير وهو مستوى لا يعد بعيدا عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وسجّل الاقتصاد الألماني انكماشا نسبته 0.3% خلال العام الماضي؛ وبينما يتوقع بأن ينتعش هذا العام، يحذّر المراقبون منذ مدة من أن التعافي قد يكون أبطأ مما كان متوقعا.
وخفض البنك الاتحادي الألماني توقعاته للنمو عام 2024 إلى 0.4%، مقارنة بتوقعات بلغت 1.2% في يونيو.
