إنفوجراف.. البنك المركزي يعلن ارتفاع معدلات الشمول المالي بنسبة 174% خلال 8 سنوات

كشف البنك المركزي عن ارتفاع معدلات الشمول بالسوق المصرية بنسبة نمول 174% خلال الفترة (2016 إلى 2023) لتسجل 70.7% بنهاية عام 2023، مقابل 64.8% في نهاية 2022.

أضافت المؤشرات أن نسبة الشمول المالي ارتفعت من 27.4% إلى 33.8% بنهاية عام 2017، ثم إلى 38.5% بنهاية عام 2018 ومنها إلى 50.1% بنهاية عام 2019.

أوضحت المؤشرات أن نسبة الشمول المالي ارتفعت إلى 52.7% بنهاية عام 2020، ثم إلى 56.2% بنهاية عام 2021، ثم إلى 64.8% بنهاية عام 2022، واخيرا إلى 70.7%.

وبلغ عدد المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية – سواء في البنوك/ البريد المصري/ محافظ الهاتف المحمول/ البطاقات مسبقة الدفع – نحو 46.9 مليون مواطن من إجمالي 66.4 مليون، وذلك بنسبة وصلت إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنة بـ 64.8 % في ديسمبر 2022، وبمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من 2016 حتى 2023.

ويعد معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، وينعكس هذا النمو على زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يساهم في تيسير حياة المواطنين، وتحسين الظروف المعيشية.