«فيتش»: صفقة رأس الحكمة تسهل على مصر تعديل سعر الصرف وتخفف من ضغوط السيولة الخارجية

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة إن الصفقة التي وقعتها مصر مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي من شأنها أن تخفف من ضغوط السيولة الخارجية لمصر وتسهل تعديل سعر صرف عملتها المحلية.

وذكرت الوكالة في تقرير أن ذلك سيساعد مصر على إحراز تقدم في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق “سيفتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي”.

وأشارت “فيتش” إلى أن مصر ستظل تواجه تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي والموازنة، والتي من شأنها أن تفرض ضغوطا على الوضع الائتماني للبلاد.

ووقعت مصر يوم 23 فبراير الماضي عقدا لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية مع الإمارات، فيما وصفه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنها “أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد”.

وقال مدبولي إن الصفقة ستتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، حيث تبلغ الدفعة الأولى 15 مليار دولار منها خمسة مليارات ودائع تنازلت عنها الإمارات، بينما تبلغ الدفعة الثانية 20 مليارا منها ستة مليارات ودائع متنازل عنها، ليكون ‏صافي المُدخل الدولاري الجديد 24 مليار دولار.

وأعلنت الحكومة أن مصر تسلمت أمس 5 مليارات دولار أخرى من الإمارات، لتكتمل بهذا الدفعة الأولى من صفقة مشروع رأس الحكمة الذي ستحصل مصر على 35% من أرباحه.

وقالت “فيتش” إن حجم هذا الاستثمار الأجنبي المباشر كبير بالمقارنة مع توقعاتها حين خفضت تصنيف مصر الائتماني إلى -B من B مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2023، موضحة أنها افترضت في ذلك الوقت أن مصر ستتلقى نحو 12 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024″.

وأضافت “هذه الزيادة ستحسن كثيرا من وضع التمويل الخارجي الإجمالي لمصر، حتى في ظل تزايد الضغوط على ميزان معاملاتها الجارية جراء الصراع الدائر في غزة وتسبب جماعة الحوثي اليمنية في اضطراب الملاحة بقناة السويس”.

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يؤدي تعزيز سيولة النقد الأجنبي في مصر إلى تسهيل عملية تعديل سعر الصرف وأن يحد من نطاق تحريكه ويقلل من المخاطر المترتبة على تقلبات العملة المفرطة.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن تعديل سعر الصرف “سيوفر حافزا لصندوق النقد الدولي للموافقة على برنامج دعم معزز لمصر، والذي سيسهل بدوره تدفق تمويل إضافي من المؤسسات الأخرى المتعددة الأطراف والشركاء الرسميين”.