رئيس «الاتحاد المصري»: قرارات البنك المركزي ستلقي بظلالها الإيجابية على الاقتصاد وقطاع التأمين

قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، إن قرارات البنك المركزي الصادرة اليوم ستسهم في كبح جماح التضخم بالسوق المصرية، بما سيسهم في توفير السلع بأسعار عادلة وملائمة.

وأضاف الزهيري أنه المتوقع تحقيق تداعيات إيجابية لهذه القرارات، ولا سيما صدورها عقب توقيع عقود صفقة رأس الحكمة، وردود الأفعال الإيجابية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وحول تداعيات ذلك على قطاع التأمين، أوضح الزهيري أن هذه الآثار الإيجابية على الاقتصاد المصري سيؤدي إلى تحقيق قطاع التأمين استفادة كبيرة على المستوى الفني، كما أن رفع الفائدة سيعزز من العوائد الاستثمارية لشركات التأمين.

يذكر أنه قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%؛ كما قرر البنك المركزي المصري السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق.

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وأكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.