قالت مصادر مطلعة إنه تم إدراج مصر على جدول المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 29 مارس الجاري، وفقاً للعربية.نت.
ورفع صندوق النقد الدولي في مارس الجاري، برنامجه الحالي لإقراض مصر إلى 8 مليارات دولار، وذلك في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي للجنيه بالهبوط، وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة.
ويسمح الاتفاق الجديد بتوسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
ومن المقرر حصول مصر أيضا على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر تستهدف ألا يتجاوز سقف الاستثمارات العامة تريليون جنيه (20.2 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025.
