أصدر وزير المالية الياباني أقوى تحذير له حتى الآن بشأن ضعف الين بعد تراجع العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في 34 عاما مقابل الدولار، وقال إن السلطات قد تتخذ “إجراءات حاسمة”، وهي عبارة استخدمت في السابق قبل تدخل حكومي.
وكانت آخر مرة استخدم فيها الوزير شونيتشي سوزوكي عبارة “الإجراءات الحاسمة” في خريف عام 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق لوقف تراجع الين.
وأدلى سوزوكي بهذه التعليقات أمس الثلاثاء بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أمريكية قوية، مما دفع الين الياباني إلى التراجع إلى أدنى مستوى في 34 عاما وإلى المستوى الذي استدعى تدخلا رسميا في السوق في عام 2022.
وجرى تداول الين عند 151.97 للدولار في الجلسة الآسيوية اليوم الأربعاء بعد تراجعه نحو 0.2%، وهو مستوى أقل من 151.94 للدولار عندما تدخلت السلطات اليابانية في أكتوبر/تشرين الأول 2022 لشراء العملة. وهذا أضعف مستوى للين منذ منتصف عام 1990.
وقال سوزوكي إن الحكومة تراقب عن كثب تحركات السوق بجدية كبيرة بعد انخفاض الين.
من جانبه، قال استراتيجي الأسواق في Tickmill جوزف ضاهرية، إن بعض المحللين أرجعوا تراجع الين إلى أن قرار بنك اليابان برفع اسعار الفائدة كان متوقعاً من الأسواق.
وأضاف ضاهرية، اليوم الأربعاء، أن هناك تباين بين السياسة النقدية في اليابان وأميركا، ما أوجد فجوة كبيرة تخلق نوعاً من الربحية باقتراض الين والاستثمار في أميركا.
وأشار إلى أن الحديث من مسؤول المركزي الياباني بأنه لا تشديد كان سيئاً جدا، ولذلك سيحدث تدخل لدعم الين مثل ما تحدث مسؤولي الحكومة والبنك.
