شدد البنك المركزي المصري، على ضرورة إخطار العملاء بموعد تحديث بياناتهم قبل وبعد حلوله باستخدام قنوات الاتصال المختلفة المقررة من قبل العميل، مع استخدام قناتين مختلفتين كحد أدنى من القنوات التالية لإخطار العملاء مع مراعاة ضوابط أمن المعلومات والبيانات وتقييم المخاطر التشغيلية.
وتضمنت هذه القنوات، الرسائل القصيرة من خلال الهاتف المحمول باللغتين العربية والانجليزية، والاشعارات المستخدمة على تطبيقات الهواتف الذكية Push notifications” وكذا القنوات الالكترونية الأخرى مثل الانترنت البنكي وماكينات الصراف الآلي، والبريد الالكتروني، والمكالمات الهاتفية المسجلة عن طريق مراكز الاتصال الخاصة بالبنك، والخطابات المسجلة بعلم الوصول، مع ضرورة إخطار العملاء ثلاث مرات قبل حلول موعد التحديث، وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية (مرة كل شهر) بموعد التحديث.
وشددت التعليمات على إخطار العملاء ثلاث مرات بعد حلول موعد التحديث، وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية (مرة كل شهر) بالإجراء الذي سيتم اتخاذه بعد انقضاء تلك المدة، وموعد تنفيذه حال تخلف العملاء عن التحديث المطلوب، وإخطار العملاء بما تم اتخاذه من إجراءات بعد انقضاء المدة.
وأصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك ضمن الضوابط الرقابية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضمنت بنداً يتعلق بضرورة تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها البنك عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعملاء بصفة مستمرة وبحد أقصى خمسة سنوات.
وأضاف أن هذا يأتي في إطار متابعة الإجراءات التي يتم تطبيقها من جانب البنوك لدى تحديث بيانات عملائها فقد تبين ضرورة توحيد تلك الإجراءات على مستوى القطاع المصرفي بما يهدف إلى تعزيز حماية حقوق العملاء.
