قالت مؤسسة بي إم آي للأبحاث تابعة لمجموعة فيتش سوليوشنز، إلى احتمالية انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة في مصر، وذلك وفقًا لتوقعاتها الاقتصادية للبلاد.
وأشارت إلي أن السلطات المصرية ستتحلى بالحذر بشأن أي زيادات جديدة في أسعار الفائدة في إطار مساعيها لتجنب الضغط على المالية العامة والنشاط الاقتصادي.
وتأتي هذه التوقعات في ظل مخاوف من تأثير استمرار رفع أسعار الفائدة على المالية العامة والنشاط الاقتصادي في مصر، فيما تأمل الحكومة المصرية في تحقيق توازن بين مكافحة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وتعتقد “بي إم آي” للأبحاث أن مصر ستواصل مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
كما تشير توقعات المؤسسة إلى أن الاقتصاد المصري قد ينمو بنسبة 3.2% في السنة المالية 2023-2024، و4.2% في السنة المالية 2024-2025.
