«موديز»: شركات التأمين الخليجية ستتحمل نسبة ضئيلة من خسائر العواصف المطيرة

قالت موديز انفستورز سيرفس إن شركات التأمين الخليجية لن تتحمل سوى نسبة صغيرة من إجمالي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن العواصف المطيرة التي تعرضت لها المنطقة الأسبوع الماضي.

وأضافت في تقرير لها أن ذلك يرجع إلى أن معدل الاختراق لخدمات التأمين لا يزال منخفضا نسبيا في الخليج، لا سيما وأن التغطية الإلزامية مثل التأمين على المركبات ضد الغير لا يشمل التلفيات الناجمة عن الظروف الجوية.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن العواصف ستؤدي إلى زيادة المطالبات التأمينية من الشركات المحلية وتدفع تكاليف اتفاقيات إعادة التأمين للارتفاع، ما سيؤثر بالسلب على تصنيف بعض شركات التأمين الخليجية.

وتوقعت أن تواجه شركات التأمين الخليجية ارتفاعا في تكاليف إعادة التأمين وتشديدا لشروطها، وهو ما من شأنه أن يفرض ضغوطا مالية على قطاع التأمين الأولي الذي يعمل في سوق تنافسية شديدة التأثر بالأسعار وقدرتها محدودة على تمرير تكاليف إعادة التأمين المرتفعة إلى العملاء.

ولكنها أشارت إلى أن التأثير على ربحية شركات التأمين سيكون محدودا بفضل اعتماد القطاع عموما بقوة على اتفاقيات إعادة التأمين، بما في ذلك اتفاقيات الحماية من تجاوز التلفيات مبلغ التأمين المحدد في الوثيقة، وهو ما توقعت الوكالة تفعيله جراء العواصف.

وأوضحت أن العاصفة الأحدث تؤكد اتجاها يتشكل في الآونة الأخيرة بحدوث مزيد من الظواهر الجوية القاسية في منطقة الخليج، الذي تعرض لسبع عواصف وأعاصير خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفاعا من أربعة في الأعوام الخمسة التي سبقتها.

إلا أن من شأن تزايد انتشار خدمات التأمين ومعدل تكرار الظواهر الجوية المتطرفة أن يشكل بمرور الوقت ضغطا على الربحية ومعدلات كفاية رأس المال لدى بعض الشركات، بحسب موديز.

وأشارت إلى أن بعض شركات التأمين الخليجية الصغيرة ومتوسطة الحجم تواجه خطر تآكل رأس المال نتيجة عواصف الشهر الجاري، وهو ما سيؤثر بالسلب على الوضع الائتماني لتلك الشركات.