البنك المركزي يقترب من إتمام الاستحواذ على الشركة المصرية لضمان الصادرات
كشف الدكتور أحمد جمعه نائب مدير الشركة المصرية لضمان الصادرات، عن اقتراب البنك المركزي المصري من إتمام الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات .
توقع إتمام صفقة استحواذ البنك خلال الشهرين المقبلين، منوها بأن الأولوية الرئيسية للفترة المقبلة، يتمثل في العمل على توسيع اختصاصات ومهام الوكالة لتعظيم مؤشرات الصادرات المصرية ،لاسيما إلى الأسواق الأفريقية.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى نوفمبر الماضى، على القانون رقم 178 لسنة 2023 بإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، لتحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات.
ويبلغ رأس المال المرخص به للوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار 600 مليون دولار، بينما رأس المال المصدر والمدفوع 50 مليون دولار أمريكى، ويمتلكها بالكامل البنك المركزى المصرى.
تابع “جمعة” أن الوكالة تهدف أيضا إلى زيادة قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم فى سلاسل الإمداد الدولية ودخول المزيد من الأسواق جديدة.
ويضم هيكل ملكية الشركة المصرية لضمان الصادرات كلا من، البنك المصري لتنمية الصادرات بحصة 70% من أسهم رأسمال الشركة، فيما يملك بنك الاستثمار القومى 22%، و6% لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، فيما تمتلك شركة الأهلى كابيتال القابضة 1%.
كما لا تخضع الوكالة الجديدة والعاملون بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التى تساهم فيها بأى وجه من الوجوه، فيما يتولى تنظيم مراجعة حسابات الوكالة مراجعى حسابات، بعضهم من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى.
وقررت الحكومة إلغاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، لإنشاء كيان جديد بمصطلح «الوكالة» وهو المتوافق عليه عالميًا، بحيث تتبع البنك المركزى لإعطاء ثقة للمصدرين، لتعزيز حجم الصادرات المصرية.
