بعد تراجع التضخم.. «مصرفيون» يرسمون سيناريوهات «المركزي» لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل

تباينت توقعات المصرفيون حيال توجهات البنك المركزي المصري، لحسم أسعار الفائدة خلال اجتماعه يوم 23 مايو الجاري.

وتوقعوا بأن يتجه «المركزي» بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تحريك، حيث أنه يراقب السوق عن كثب ويقيس مدى استيعاب تأثير قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة وتأثيره على مختلف القطاعات داخل السوق المصرية.

فيما توقع فريق آخر أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في نطاق 2% مستندين على أن معدلات التضخم لاتزال فوق الحدود المستهدفة وأن سياسة التشديد النقدي ستستمر لحين السيطرة على التضخم بشكل كامل .

وانخفض معدل التضخم على مستوى المدن للمرة الثانية إلى 32.5% في أبريل الماضي من 33.3% في مارس الماضي، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتبنى البنك المركزي في الفترة الأخيرة سياسة نقدية فائقة التشديد تمثلت في رفع أسعار الفائدة نحو 600 نفطة مئوية دفعة واحدة خلال مارس الماضي بهدف احتواء الضغوط التضخمية .

وتوقعت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لـ “فيتش سولويشنز” أن البنك المركزي سيحافظ على أسعار الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 27.25% والإقراض لأجل ليلة عند 28.25% للفترة المتبقية من 2024.

وتوقع بنك جي بي مورجان، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، استئناف البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال شهر مايو الجاري بعد انخفاض معدل التضخم خلال مارس بشكل مفاجئ.

وفى السياق نفسه، توقع محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن يستمر البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية تتضمن رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 1 و2% .

وبرر “نجلة” هذا التوقع بأن معدلات التضخم لا تزال فوق الحدود المستهدفة بما يعوق انحسار سياسة التشديد النقدي، موضحًا أن خيار التثبيت من الخيارات الواردة أمام «المركزي» لمراقبة السوق وقياس تأثير الرفع الأخير وعلاقته بالتضخم بشكل عام.

وتوقعت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تحريك خلال اجتماع المركزي المقبل، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة ستبدأ بالانخفاض خلال النصف الثاني من 2025.

واعتبرت أن الحديث عن خفض الفائدة أو رفعها خلال التوقيت الراهن مازال مبكرا بالنظر إلى عدم استقرار بيئة التضخم بشكل كبير، حيث أننا مازلنا أمام معدلات تضخم أعلى بكثير من مستهدفات البنك المركزي .

وأوضحت أن الوتيرة التي انخفض بها التضخم لا يزال يحفها الكثير من المخاطر المرتبطة بإجراءات الضبط المالي المتعلقة برفع أسعار المحروقات وتأثيرها على الاقتصاد بصفة عامة، كما أن هناك مخاوف عالمية من تأثيرها على أسعار السلع عالميًا وهي مخاوف لا تزال مستمرة لأننا نحتاج إلى استقرار أكبر في أسعار السلع خاصة الغذائية لأن تأثيرها كبير على سلة المحروقات.

ولفتت إلى أن التقلبات في سعر الصرف وإن كانت قد استقرت بشكل كبير، إلا أنه يحتاج إلى وقت لانعكاسه بشكل كبير على استقرار توقعات معدلات التضخم، لاسيما وأن مسار السياسة النقدية لا يعتمد على التضخم كقراءة وإنما على توقعات التضخم.

ونوهت بأنه رغم تراجع التضخم عالميًا إلا أنه لم يتراجع بالقدر الكافي الذي يؤهل البنوك المركزية مثل الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة حيث تتأثر مصر بظروف التشدد النقدي العالمي.
وتوقع حسام عيد المحلل المالي والاقتصادي، أن يتوجه البنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية التشددية خلال الربع الأخير من العام الجاري، مدفوعًا بعدة أسباب من أهمها ضرورة الحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد المصري والحفاظ على اتجاه رؤوس الأموال نحو الاستثمار وتمويل كافة القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن المركزي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل قبل أن يتجه للخفض في الاجتماعات التالية، مما يترتب عليه مزيدا من التدفقات النقدية وتعزيز نمو الاقتصاد المصري، وزيادة الناتج القومي للدولة وانخفاض معدلات الدين الخارجي بالنسبة للناتج القومي الإجمالي.