توقع صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 4% في 2024 وأن يظل التضخم تحت السيطرة وقريبا في المتوسط من مستوى 2%.
وقال الصندوق في بيان بمناسبة إجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع السلطات الإماراتية إن النمو الاقتصادي القوي في الإمارات مدفوعا بصلابة الأنشطة المحلية مضيفا أن أسعار النفط المرتفعة نسبيا ستدعم استمرار تسجيل فوائض على الصعيدين المالي والخارجي للإمارات.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ الفائض الحكومي العام نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 كما أن الدين العام في طريقه للانخفاض أكثر صوب 30% من الناتج المحلي الإجمالي مستفيدا من الاستراتيجيات النشطة لإدارة الديون.
وأضاف أنه من المتوقع أن يلبي الإنفاق الرأسمالي الاحتياجات المستمرة للبنية التحتية وأن يدعم استحداث ضريبة دخل الشركات الإيرادات غير النفطية مع تطبيقها بشكل كامل في الأعوام القادمة.
وقال صندوق النقد إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني للإمارات هذا العام بفضل ارتفاع إنتاج النفط ضمن زيادة حصة البلاد في أوبك+.
ذكر الصندوق أن الإمارات استطاعت احتواء التأثيرات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حتى الآن وأن السلطات قدمت استجابة سريعة لمعالجة أحداث الفيضانات الأخيرة.
ويتوقع الصندوق أن يسجل ميزان المعاملات الجارية في الإمارات فائضا عند نحو 10% من الناتج المحلي في 2024.
وقال الصندوق في بيانه إن الميزانيات العمومية للبنوك تعززت بشكل أكبر، لكن ثمة ما يبرر استمرار المتابعة عن كثب لمخاطر الاستقرار المالي، بما في ذلك تلك الكاملة في القطاع العقاري، والجهود المعززة لمعالجة فوائض السيولة المحلية.
وأضاف الصندوق “النمو الاقتصادي في الإمارات واسع النطاق، وتقوده أنشطة متينة في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية. الطلب الأجنبي على العقارات، وزيادة العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، ومكانة الإمارات كملاذ آمن يواصلون دفع النمو السريع في أسعار المنازل وزيادة في الإيجارات، مع إضافية سيولة محلية وفيرة”.
