«الرقابة المالية» تشترط وثيقة تأمين مخاطر الأمن السيبراني لاستخدام برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار
![الرقابة المالية](https://winnersegy.com/wp-content/uploads/2023/01/الرقابة-المالية-1-750x430.jpg)
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض الشروط الواجب إلتزام الشركات الراغبة في استخدام برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار(Advisor for Investment- Robo) بها.
وأوضحت الهيئة في بيانها لها، إنه يجب على هذه الشركات التأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة ضد مخاطر الأمن السيبراني، كما يجوز للشركة التأمين ضد المخاطر التشغيلية الأخرى للبرنامج.
وأضافت أنه يجب أيضاً أن تتضمن الخوارزميات أيضاً ضوابط وإجراءات اكتشاف أي خطأ أو تحيز في التصميم أو المخرجات الناتجة.
![ai bank](https://winnersegy.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
وتابعت ” تلتزم الشركة بمتطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات وفقاً لما تحدده الهيئة، وتُعين مدير مسئول عن إدارة وتشغيل البرنامج حاصل على موافقة الهيئة بشغل هذه الوظيفة وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة في التعامل مع منهجية الخوارزميات وكذا في النواحي التكنولوجية الخاصة بتقديم الخدمة”.
ونوهت أن البرنامج يصدر تقرير لتحديد مدى ملاءة العميل للأوراق والأدوات المالية موضوع الاستثمار، من حيث درجة المخاطر المحددة لهما وذلك بعد استيفاء المتطلبات المشار إليها، فيما يتعلق بالمحفظة الاستثمارية ككل وكذا الأوراق والأدوات المالية المكونة لها، كما يقوم البرنامج بإصدار تقرير ملاءمة السياسة الحاكمة للمحفظة الاستثمارية للعميل؛ كما يوضح البرنامج للعميل أن الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية من خلال البرنامج غير مناسب له، إذا أسفر تحليل بياناته عن ذلك.
وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 57 لسنة 2024، الذي ينظم لأول مرة في سوق رأس المال المصري، عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار(Advisor for Investment- Robo) ليسمح لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخصة من الهيئة، بتقديم خدمات الاستشارات المالية الآلية للاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة.
وجاء ذلك استكمالاً لجهود الهيئة المستمرة لتقديم منتجات جديدة للسوق تحسن من تنافسيته، وتعزز من استخدام التكنولوجيا المالية والتقنيات الأخرى لتسهيل وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية، لزيادة مستويات الشمول المالي.