أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أن قرار إيقاف التعامل مع بعض البنوك هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات بأي أحداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية.
وأشار غالب في مؤتمر صحفي اليوم في مقر البنك الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، إلى أن البنك “يعمل وفقا للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات”، وأنه ماض في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة.
وأضاف محافظ البنك المركزي “هذه البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة إرهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها لنقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن”.
وطمأن محافظ البنك المركزي المودعين في تلك البنوك بأن عملها مستمر لخدمة الجمهور في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا وأن البنك المركزي ضامن لأموالهم.
وأعلن البنك المركزي اليمني الخميس الماضي عن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف في أنحاء البلاد.
