وزيرا التخطيط والعمل يبحثان آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، حسن شحاتة وزير العمل، حيث ناقش الوزيران الملفات المشتركة بين “الوزارتين”، ومن بينها تطورات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور (27) لسنة 2024، برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 3500 إلى 6000 جنيه، وذلك إعتباراً من 1 مايو 2024.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الدولة حريصة على تحقيق الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك الحفاظ على استقرار المنشأت، وتحقيق مصلحة أصحاب الأعمال، وأن المجلس القومي للأجور يجمع ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال، ويتم اتخاذ قرارته بالتوافق ،ولديه آلية للتظلم من أي قرار بحيث يتم الوصول لأفضل مستوى من تطبيق القرارات بما يحقق مصلحة الجميع.
وشددت وزيرة التخطيط على دعم الدولة للقطاع الخاص، خاصة الشركات التي تصدر منتجاتها للخارج، وتحرص على التوافق مع المعايير الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهناك تفهم كامل لطلباتها ،وكذلك الجمعيات الأهلية ،وكل المؤسسات التي تواصلت مع المجلس، وسيتم دراسة كافة التظلمات، وطلب الاستثناء، من تطبيق الحد الأدنى، والرد عليها.
وخلال الاجتماع أشادت السعيد بما حققته وزارة العمل والإشادات الدولية بوضع العمالة في مصر ، وانعكاساتها الإيجابية على الاستثمار ، وضحة مراعاة المجلس القومي للأجور تمثيل المجلس القومي للمرأة في عضويته، وهو ما يؤكد الحرص على وجود كافة أطراف المجتمع المعنين بملف العمل، بجانب طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال.
من جانبه أكد وزير العمل حسن شحاتة على أن الوزارة تلقت طلبات استثناءات من بعض المنشأت، بشأن تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، وأنه سوف يتم عرض هذه الطلبات بعد فحصها، على المجلس القومي للأجور في أول اجتماع له، لاتخاذ القرار اللازم.
وأشار الوزير “شحاتة إلى الإشادة الدولية التي حظيت بها قرارات المجلس القومي للأجور ،وذلك خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الجاري ،بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال ،حول العالم ،خاصة قراراته برفع الحد الأدنى للأجور ،وبالمساواة بين الجنسين في الأجر، حيث أشاد جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية ،التابعة للأمم المتحدة في هذا “المؤتمر الدولي ” بخطوات الدولة المصرية نحو سرعة إصدار قانون العمل لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتعزيز علاقات العمل ،وكذلك التشجيع على الاستثمار.
وقد حضر الاجتماع المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، والدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط، عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل.
