أكد شكيب أبوزيد، الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين إن مساهمة التأمين في الإقتصادات الوطنية يمكن إعتبارها إحدى المؤشرات على تقدم بلد ما وأننا في منطقتنا العربية لازال التأمين يمثل 1.26% في الناتج القومي في الوقت الذي يمثل مساهمة التأمين في الاقتصاد التايواني 11.4%.
واضاف أبوزيد خلال كلمته الافتتاحية لندوة عربية بعنوان “القضايا والتطبيقات المستجدة في صناعة التأمين العربية”، أمس الأحد، أن هذه الندوة تأتي لتأكيد أهمية دور قطاع التأمين في التنمية الإقتصادية، واسهاماته في إدارة المخاطر، وتعزيز الاستثمارات وإستعراض التطورات التي يشهدها القطاع، وتقديم الحلول لأبرز التحديات له، من خلال إستعراض عدد من القضايا المختلفة منها تأمين الكوارث الطبيعية، الوضع الأمني الراهن في المنطقة وأثره على الإقتصاد، أمن المعلومات والأخطار، الشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه صناعة التأمين العربية كبيرة، وفي نفس الوقت هناك فرص لابد من العمل على الإستفادة منها كصناعة التأمين، مضيفا أن التأمين الصحي والتأمين المتناهي الصغر والتأمين الزراعي وبرامج التقاعد هي فرص لتطوير أسواقنا. الشمول المالي لن يتم بدون العمل عليها.
وأضاف أن الكوارث ومخاطر التغير المناخي أدت إلى خسائر إقتصادية كبيرة؛ ومع تزايد آثارها القاسية، يتوقع أن ترتفع هذه الخسائر، لذا بات من الضروري الإلتزام باستراتيجيات لمواجهة هذه التحديات ما يعني العمل بشكل إستباقي بدلاً من الإستجابات القائمة على رد الفعل.
وشدد على أن الكوارث التي تعرضت لها المنطقة العربية عام 2023 خير دليل على أن التغطيات التأمينية ما تزال ضعيفة، كما أن صناعة التأمين حاولت الاستفادة من “كوفيد-19” لإعادة التفكير في استراتيجيتها طويلة المدى، وهو الأمر الذي نادى به الاتحاد العام العربي للتأمين منذ عام 2022 مع إطلاق الاتحاد للمبادرة العربية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية بمدينة شرم الشيخ بمصر وهو الأمر الذي نجدده اليوم وندعو جميع البلدان العربية لضرورة اتخاذ خطوة استباقية وبناء طاقة إكتتابية للحد من نزيف الخسائر الإقتصادية التي رأيناها في سوريا وليبيا والمغرب وسلطنة عمان.
وأوضح أبو زيد ان التحديات التي تواجه صناعة التأمين العربية كبيرة، لكن هناك فرصا لا بد لنا من أن نعمل على الاستفادة منها كصناعة التأمين، موضحا إن التأمين الصحي و التأمين متناهي الصغر والتأمين الزراعي وبرامج التقاعد هى فرص لتطوير ألاسواق العربية .
ومن جهته أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس خلال افتتاحه لأعمال الندوة إلى أن البنك المركزي ومنذ توليه مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملكة، أوجد بيئة تشريعية تُعزز الرقابة الحصيفة على قطاع التأمين من خلال تحسين الملاءة المالية، وجودة ومقدار رؤوس أموال شركات التأمين، وبما يعزز قدرتها على مواجهة المخاطر لتمكينها من تقديم خدمات متنوعة ومستدامة حماية للمواطن والاقتصاد وتطوير أطر الحوكمة الرشيدة.
وتابع “كما عمل المركزي على تحديث تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها، لتشكل معاً الأساس في تعزيز ثقة المواطن بقطاع التأمين وتمكينه من لعب دوره في التنمية الاقتصادية، ومراجعة نظام التأمين الالزامي والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وذلك بهدف توفير التعويض المستحق للمتضررين من حوادث المركبات، وتعزيز قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزامها تجاههم”.
وأضاف، “ونحن نتحدث عن قطاع التأمين، لا يمكن لنا أن نغفل ما يواجه العالم اليوم من تزايد مخاطر الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، والتي باتت آثارها ملموسة، وتُشكل تهديداً حقيقياً تزداد وتيرته بمرور الوقت”.
ودعا شركس شركات التأمين الى توفير حلول تمويل ملائمة للمخاطر البيئية والمناخية باعتبارها شريكاً أساسياً في تنفيذ هذه الاستراتيجية في كافة مراحلها.
من جانبه قال المهندس ماجد سميرات، رئيس مجلس ادارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، إن عقد هذه الندوة الهامة للاسواق العربية وسوق التأمين الاردني تأتي انسجاماً مع رؤية وأهداف الاتحاد لنشر الوعي التأميني من خلال عقد المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية، حيث ستتناول هذه الندوة أبرز المواضيع المستجدة في صناعة التأمين العربية، وتنظيم جلسات حوارية للتحدث عن صناعة التأمين .
واشار الى ان اللجنة التنظيمية للندوة حرصت على استقطاب أبرز الشخصيات من كبار الاقتصاديين والسياسيين والمؤسسات الرسمية والجهات الحكومية والخاصة من سوق التأمين العربي والمحلي كرؤساء ومتحدثين لهذه الجلسات، لفتح باب الحوار بين المشاركين والمتحدثين لتحقيق الفائدة المرجوة من هذه الندوة.
واضاف السميرات، أن الندوة ناقشت مدار يومين مساهمة صناعة التأمين في التنمية الاقتصادية والشمول المالي، والوضع الأمني الراهن في المنطقة وأثره على الاقتصاد الاردني وسوق التأمين، وكذلك أمن المعلومات ووثيقة تأمين الاخطار السيبرانية، وحوكمة المعلومات، تأمين الكوارث الطبيعية، ووضع الاردن والمنطقة من الناحية الزلزالية، التأمين متناهي الصغر بالإضافة الى موضوع الشمول التأميني (التأمين الصحي، التأمين الزراعي، وتأمينات التقاعد)، بالاضافة الى مناقشة التغير في المناخ وأثر الكوارث الطبيعية والفيضانات التي وقعت في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي مؤخراً والعالم.
وبين أن عدد المشاركين في هذه الندوة يقارب من 200 مشارك من العاملين في شركات التأمين العربية والمحلية من المدراء العامين والرؤساء التنفيذيين ومدراء مختلف الدوائر الفنية والمالية والقانونية في شركات التأمين بالإضافة الى مشاركين من الجهات المحلية والعربية الاشرافية والرقابية على قطاع التامين وبمشاركة فعالة من شركاء الخدمة ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والخبراء والاكتواريين ومسوي الخسائر .
