منح الرئيس عبدالفتاح السيسي شركات التأمين مهلة عاماً لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد الذي تم إصداره رسمياً.
جاء ذلك وفقاً لما تضمنه القانون رقم 155 لسنة 2024 الموقع من رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.
ووفقاً للقرار، فإنه يحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وتسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
ووفقاً للقانون، يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
